عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها (أهله قيه) وهي في منزل أهلها (أهله قيه) وقد أراد أن يطلقها، وليس يصل إليها، فيعلم طمثها إذا طمثت، ولا يعلم طهرها (بطهرها ئل) إذا طهرت؟ قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله، يطلقها (يطلق ئل) بالأهلة والشهور (الحديث) (1).
وأقدم المتأخر على المنع، وقال: لا يجوز طلاقه، لأنه حاضر، والاجماع منعقد على أن طلاق الحاضر في الحيض، لا يصح، فذاك لا يصح، وإلحاقه بالغائب، قياس، وهو باطل عندنا.
والجواب، أنا لا نسلم أن كل حاضر لا يصح طلاقه في الحيض.
وقوله: (الإجماع منعقد على ذلك): قلنا: لا نعرف ثبوته، فعليك البيان (بالبيان خ).
ولو سلمنا ذلك في من يصل إلى امرأته، نمنع في من لا يصل.
وقوله: (إلحاقه بالغائب قياس)، قلنا: بعيد عن القياس، لأن القياس عبارة عن إلحاق حكم مسكوت عنه نفيا وإثباتا، بحكم منطوق به نفيا وإثباتا، لاشتراكهما في علية (علة خ) جامعة، والذي نحن بصدده، خارج عنه، بل هو إدخال حكم تحت جملة متفق عليها، وهي قولنا: (الغائب يصح طلاقه) وهذا غائب أو في حكم الغائب، فيصح طلاقه، لأنا (لأنا نعلم أن) (2) الشرع لا يعتبر غيبوبة الشخص عن البلد، وإلا لزمه هنا تقدير المسافة، لمساس الحاجة إليها، أو التخصيص، وهو (على خ) خلاف الأصل.
سلمنا أن ذلك قياس، لكن عند من يستند إلى العلة (الجامعة خ) ونحن استنادنا (نستند خ) إلى الرواية الصحيحة الناطقة (3) بذلك.