فإنه الملحوظ وأنه المجعول طرفا لإضافة الإناطة بالشرط. وحينئذ لا مجال للاشكال المذكور. ودعوى: أنه إذا كان التعليق للمنشأ في الانشاء، يكون أيضا التعليق للمخبر به في الأخبار، فيكون الخبر مطلقا والمخبر به معلقا. ولازم ذلك الكذب في مثل قوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) (* 1)، لتحقق الخبر بلا مخبر به. مندفعة: بأن المخبر به الفساد على تقدير تعدد الآلهة، لا الفساد مطلقا، فانتفاء الفساد في الجملة لا يستلزم الكذب، وإنما الذي يستلزمه انتفاء الفساد على تقدير تعدد الآلهة، لكنه غير منتف. ولا مجال لقياس المقام على بقية قيود المخبر به، كما إذا قال:
" يجئ زيد يوم الجمعة "، فإنه يكون كذبا إذا لم يجئ زيد في يوم الجمعة، أو جاء لكن في غير الجمعة، فإن القيود المأخوذة في المخبر به يقتضي الخبر حصولها، وفي قيد الشرط لا يكون الأمر كذلك، فإن صدق الخبر لا يقتضي حصوله، بل يقتضي حصول الجزاء على تقدير حصوله.
فصدق الشرطية في الآية الشريفة يقتضي تحقق الفساد على تقدير تحقق الشرط، لا تحقق الفساد والشرط معا، كما في سائر القيود. ومن ذلك تعرف أن التحقيق أن التعليق في القضايا الشرطية التي يكون جزاؤها خبرا تارة، وإنشاء أخرى، إنما هو للمخبر به، وللمنشأ، لا لنفس الاخبار به أو انشائه.
فإن قلت: إذا كان التعليق للمنشأ لا للانشاء يلزم التفكيك بين المنشأ والانشاء إذا كان المعلق عليه استقباليا، لحصول الانشاء بالفعل، وعدم حصول المنشأ، وإلا كان خلفا. والتفكيك بين الانشاء والمنشأ كالتفكيك بين الايجاد والوجود ممتنع، لأن الانشاء عين المنشأ، كما أن الوجود عين الايجاد، والاختلاف إنما هو بالإضافة لا غير، ويمتنع التفكيك بين