الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٠

الله تعالى والأخذ بما وافقه ورمي ما خالفه، ولا ريب أن الروايات المتقدمة موافقة للآية في اشتراط العدالة التي هي أمر زائد على مجرد الاسلام كما تقدم ايضاحه، وهذان الخبران على خلاف ما دلت عليه الآية فيجب طرحهما وردهما إلى قائلهما بمقتضى القاعدة المذكورة.
و (ثانيا) - بالحمل على التقية التي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية، ويعضده ما ذكره بعض أصحابنا من أن بعض العامة يذهب إلى أن الأصل في المسلم العدالة (1) ويعضده أيضا ما ذكره الشيخ في الخلاف من أن البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي (صلى الله عليه وآله) ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي (2) ولو كان شرطا لما أجمع أهل الأمصار على تركه. فإنه دال بأوضح دلالة على أن قضاة العامة من وقت الصحابة إلى وقت شريك المذكور كانوا على الحكم بالعدالة بمجرد الاسلام، ومن الظاهر أن القضاء والحكم بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) إنما كان في أيديهم ومتى ثبت ذلك اتجه حمل ما دل من

في المغني ج ٩ ص ٦٤ في مسألة قبول شهادة مجهول الحال عن أحمد أن ظاهر المسلمين العدالة فيحكم بشهادتهما إذا عرف اسلامهما بظاهر الحال، وقال عمر: المسلمون عدول بعضهم على بعض. ثم ذكر أن أعرابيا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فشهد برؤية الهلال فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال نعم. فقال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم فصام وأمر الناس بالصيام. ثم اختار ابن قدامة كون العدالة شرطا فيجب البحث عنها وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وفي بدائع الصنائع ج ٦ ص ٢٧ أن أبا حنيفة يعتبر العدالة الظاهرة لا الحقيقية ودليله قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) أي عدلا فوصف سبحانه مؤمني هذه الأمة بالوساطة وهي العدالة وقال عمر (عدول بعضهم على بعض) فصارت العدالة أصلا في المؤمنين وزوالها بعارض. وفي البحر الرائق ج 7 ص 69 عن أبي حنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل حتى يطعن الخصم لقوله صلى الله عليه وآله الناس عدول بعضهم على بعض.
(2) ارجع إلى التعليقة 3 ص 18 و 1 ص 19.

(٣٥)