يتوقف رده على خبر معارض؟ وأعجب من ذلك عدم تنبه شيخنا الشهيد (قدس سره) لما قلناه.
والعجب أيضا من شيخنا الصدوق أن عبارة أبيه في الرسالة إليه المأخوذة كما عرفت من كتاب الفقه الرضوي الذي اعتمد عليه هو وأبوه في جميع أبواب الفقه مما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى قد دلت على النهي عن ذلك فكيف لم يستند إلى ذلك واستند إلى رواية الهمداني مع اعترافه بأن راويها كذاب. اللهم إلا أن يقال إن عبارة كتاب الفقه لا صراحة فيها في الدلالة على التحريم كما هو ظاهر عبارته في المقنع من قوله (لا يجوز) والكلام إنما هو في التحريم كما تؤذن به هذه العبارة وحينئذ يكون هذا بحثا آخر خارجا عن ظاهر كلام الأصحاب. والله العالم.
ومنها - استحباب ترتيب الجنائز متى تعددت بالذكورة والأنوثة والصغر والكبر والحرية والمملوكية.
وينبغي أن يعلم أولا أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما نقله في المنتهى في جواز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة. واستشكل جمع من الأصحاب الصلاة الواحدة في صورة اجتماع الصبي الذي لم يبلغ الست مع غيره ممن تجب الصلاة عليه لاختلاف الوجه، والحق أنه لا اشكال بحمد الملك المتعال كما سيأتي بيانه في المقام إن شاء الله تعالى.
وقد صرح جملة من الأصحاب بأن الأفضل التفريق بأن يصلى على كل جنازة على حيالها قال في الذكرى: والتفريق أفضل ولو كان على كل طائفة لما فيه من تكرار ذكر الله وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم، إلا أن يخاف حدوث أمر على الميت فالصلاة الواحدة أولى فيستحب إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذاة