ولا بأس بذكر جملة من الأخبار الدالة على ما ادعيناه من الكفر والنصب والشرك وحل المال والدم ليعلم أن ما ذهب إليه المتأخرون - من الحكم باسلامهم حتى فرعوا عليه هنا وجوب الصلاة عليهم ونحوه من أحكام الاسلام - نفخ في غير ضرام وغفلة عن النظر بعين التحقيق في أخبارهم (عليهم السلام).
فمن ذلك ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر (1) في ما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولانا أبي الحسن الهادي (ع) في جملة مسائل محمد ابن علي بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاده بإمامتها؟ فرجع الجواب: من كان على هذه فهو ناصب).
ومعنى الخبر هو أنه لما استفاضت الأخبار عنهم (عليهم السلام) بكفر الناصب وشركه ونجاسته وحل ماله ودمه كتب إليه يسأله عن معنى الناصب ومظهر النصب بما يعرف حتى تترتب عليه الأحكام المذكورة وأنه هل يحتاج إلى شئ زائد على مجرد تقديم الجبت والطاغوت واعتقاده إمامتهما؟ فرجع الجواب أن مظهر النصب والعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) هو مجرد التقديم والقول بإمامة الأولين. وهو ظاهر الدلالة في الرد على ما اشتهر بين متأخري أصحابنا من جعلهم الناصب أخص من المخالف. نعم يجب أن يستثنى من عموم هذا الخبر المستضعف الذي دلت الأخبار على اسلامه ووجوب اجراء أحكام الاسلام عليه في دار الدنيا وأنه في الآخرة من المرجأين لأمر الله تعالى.
ومنها - ما رواه الصدوق في كتاب العلل (2) بسنده عن عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال: (ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت (عليهم السلام) لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله ولكن الناصب من نصب لكم