القاضي والشهود. وفصل في موضع آخر منه (1) بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه. وهو خيرة ابن إدريس (2).
وقال المفيد (3): تسمع إلا مع اشتراط سقوطها، محتجا بأن كل حاله يجب عليه الحق بإقراره، فيجب عليه بالبينة - كما قيل - اليمين.
وأجيب (4) بالفرق بين البينة والاقرار، لأن الثاني أقوى، فلا يلزم التسوية في الحكم. والحق أن الرواية إن صحت كانت هي الحجة والفارق، وإلا فلا.
قوله: (وكذا لو أقام... الخ).
هذا متفرع على سماع بينته الكاملة وعدمه، فإن قلنا بعدم سماعها فهنا أولى، لأن الحكم بالشاهد الواحد واليمين أضعف من الحكم بالشاهدين، ولتناول النصوص السابقة له. وإن قلنا بسماع البينة فالأقوى سماع الشاهد الواحد مع اليمين، لاشتراكهما في أصل الحجية الموجبة للقبول، وإن اختلفا في القوة والضعف.
قوله: (أما لو أكذب... الخ).
كما يحل له مع امتناعه من التسليم، لتصادقهما حينئذ على بقاء الحق في ذمة الخصم، فلا وجه لسقوطه.