أحرز الميراث) (1).
والدلالة من هذا الحديث في قوله: (لا ينقص من الربع، ولا ينقص من الثمن، ولا ينقص من السدس). وعلى قولهم يحصل (2) النقص عليهم جميعا عن هذه السهام. وفي حصره الثلثين (3) والنصف والربع والثمن في ستة. وعلى قولهم لا يجتمع إلا في تسعة وربع، ومع التصحيح في أربعة وعشرين أو سبعة وثلاثين، وهذا وإن كان لا يفرض في الفرائض إلا أنه يدل على بطلان العول عنده.
ومنه ما روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - رواه أبو طالب الأنباري قال: حدثني أبو بكر الحافظ، قال: حدثني علي بن محمد بن الحضيني، قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، قال:
(جلست إلى ابن عباس فجرى ذكر الفرائض والمواريث فقال ابن عباس:
سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا، أو قال: نصفا ونصفا وثلثا؟ وهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ ا فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض؟
فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا فقال:
والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع إلا أن أقسم