الذي هو محل النية - منتف عن المعتق، وبعده يحصل العتق.
ونقل المصنف عن المبسوط (1) الاجزاء، واستدلوا له بأن الملك سابق على السراية قطعا كسبق العلة على المعلول، لأن العتق مشروط بالملك، والسبب سابق على الملك، ضرورة سبق السبب على مسببه، والنية مقارنة للسبب " فالسراية لم تصادف إلا عبدا معتقا عن كفارة، فلا سراية (فيه) (2). وحينئذ نمنع حصول العتق هنا إلا عن الكفارة، لأنه إنما ينعتق بالقرابة لو لم يوجد سبب أسبق وقد وجد نية الكفارة.
وهذا متجه لكن يشترط استصحاب النية فعلا إلى عقد البيع لتصادف الملك وتصدق مقارنتها للسبب إلى حين الملك.
وما ذكروه من الفرق بين هذه وعتق المشترك أن النية إنما أثرت في المملوك، أما ما سرى إليه العتق من ملك الغير فلم يكن مملوكا حال النية، وإنما ترتبت السراية على عتق البعض وحكم بملك المعتق له ضمنا قبل السراية، والأمر هنا كذلك، بل الملك هنا حقيقي لا ضمني، لأن الانعتاق مسبب عن ملك القريب له، فإذا قارنته النية فقد قارنت العتق واشتركا في مقارنتها للسبب.
وربما فرق بين الأمرين بأن العتق بالنسبة إلى السراية إلى حصة الشريك سبب فاعلي له، والشراء بالنسبة إلى عتق القريب سبب معد لا فاعلي (3)، لأنه