استبراء، لبقائها على الملك السابق.
إذا تقرر ذلك، فإذا وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا فله الخيار بين أن يرضى به، وبين أن يرده ويطلب بدله. ولا فرق بين العيب اليسير (1) والفاحش عندنا. فإن رضي به فالعتق نافذ لا محالة، ويجعل رضاه بالمعيب كالابراء عن بعض الحق. وهل يحصل العتق عند الرضا، أو حصل من وقت القبض؟ وجهان أشبههما (2) الثاني.
وإن أراد الرد والاستبدال، فإن قلنا تبين بالرد أن الملك لم يحصل بالقبض فالعتق غير حاصل، فإن أدى على الصفة المستحقة بعد ذلك فحينئذ حصل العتق.
وإن قلنا يحصل الملك في المقبوض وبالرد يرتفع فوجهان، أحدهما: أن العتق كان حاصلا إلا أنه كان بصفة الجواز، فإذا رد العوض ارتد. وأصحهما: أنه تبين أن العتق لم يحصل، إذ العتق ليس من التصرفات التي يتطرق النقض إليها، فلو حصل لما ارتفع، ولا يثبت العتق بصفة اللزوم إجماعا.
ولو طلب الأرش مع الرضا بالمعيب فله ذلك، وتبين حينئذ أنه لم يقبض كمال النجوم، فإذا أداه حصل كمال العتق حينئذ. وإن عجز عنه وكانت مشروطة فللسيد استرقاقه، كما لو عجز عن بعض النجوم.
ولو فرض تجدد عيب في العوض الذي ظهر معيبا لم يمنع العيب الحادث في يد المولى الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث، لاستحقاقه الرد أولا فيستصحب، والعيب الحادث يجبر بالأرش، ولأنها ليست معاوضة حقيقة، لأنها