مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٧٩
جرة كانت أو أمة، دواما كان النكاح أو متعة (1).
بل لا يجوز وطء المملوكة (2) والمحللة كذلك. وأما الاستمتاع بما
____________________
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين " (* 1) ونحوه خبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) (* 2). والتخيير فيهما بين الأقل والأكثر يستوجب حمل الأكثر عرفا على الاستحباب. وأما خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع): " قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعبت فقد ضمن " (* 3)، فشاذ مهجور، يجب حمل صدره على الاستحباب، بقرينة ما سبق، إن أمكن، وإلا طرح.
(1) إجماعا - أيضا - بقسميه، كما في الجواهر. ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة.
(2) كما صرح به جماعة. وفي الجواهر: حكاية الاجماع عليه عن التنقيح ومحكي النهاية والكفاية وظاهر المجمع. ويقتضيه إطلاق الخبرين الأخيرين المتقدمين. وأما ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال (ع): إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة، وليطأها إن شاء. وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة " (* 4) وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): " في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال (ع): ليس عليها عدة، يقع عليها " (* 5)، ونحوهما

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 3.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح استحباب النكاح في نفسه وكراهة العزوبة 3
2 ما يستحب لمن يريد النكاح 6
3 ما يكره لمن يريد النكاح 7
4 ما يستحب اختياره من النساء وما يكره 7
5 مستحبات الدخول على الزوجة 8
6 الكلام فيما ينثر في الأعراس 9
7 ما يستحب عنه الجماع 9
8 الأوقات التي يكره فيها الجماع 10
9 بعض أحكام التزويج 11
10 يجوز النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها 12
11 يجوز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها 17
12 حكم النظر إلى نساء أهل الذمة والبوادي 18
13 جواز النظر إلى المماثل عدا العورة 22
14 يجوز نظر الزوج إلى الزوجة وبالعكس 23
15 حكم الخنثى مع الذكر والأنثى 24
16 حكم النظر إلى الوجه والكفين وغيرهما من الأجنبية والأجنبي 25
17 يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة 32
18 المملوكة كالزوجة إلا ما استثني 33
19 النظر إلى الزوجة المعتدة من وطء الشبهة والطلاق الرجعي، والأمة المعتدة من وطء الشبهة 34
20 ما يستثنى من عدم جواز النظر 34
21 النظر إلى الصبي والصبية مع التمييز وبدونه 38
22 حكم تقبيل الرجل الصبية ووضعها في حجره 41
23 نظر المملوك إلى مالكته 42
24 نظر الخصي إلى المرأة 44
25 حكم العنين والمجبوب والكبير الذي سقطت شهوته 46
26 الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه 47
27 سماع صوت الأجنبية والأجنبي 48
28 مصافحة الأجنبية والمحارم ولمسها 49
29 حكم ابتداء الرجل المرأة بالسلام 50
30 يكره الجلوس في مجلس المرأة قبل برده 51
31 استئذان الولد إذا دخل على أبيه، وعدم استئذان الوالد إذا دخل على ابنه 51
32 الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع 52
33 النظر إلى العضو المقطوع من الأجنبي 52
34 حكم وصل المرأة شعر غيرها بشعرها 53
35 لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس 54
36 يكره اختلاط النساء بالرجال إلا العجائز 54
37 صور الشك في كون الشخص ممن يجوز النظر إليه 55
38 ما ذكره بعض الأعاظم (ره) في توجيه حرمة النظر مع الشك. ومناقشته 57(ش)
39 يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر، وحكم العكس 59
40 تحديد النظر المحرم 60
41 [فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة] حكم الوطء في الدبر 61
42 وطء الحائض دبرا " 64
43 هل يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا " 64
44 ما يشترك فيه الوطء في الدبر مع الوطء في القبل من الاحكام وما يختلفان فيه 65
45 إذا حلف على ترك الوطء يحنث بالوطء دبرا " إلا مع قرينة صارفة 68
46 حكم العزل عند الوطء 68
47 حكم الدية لو تحقق العزل 71
48 يحرم ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر 72
49 تحديد الوطء الواجب 74
50 موارد جواز ترك الوطء 75
51 حكم ما لو كانت المرأة شبقة 76
52 حكم قضاء الوطء لو تركه عند تمام الأربعة أشهر 77
53 (فصل) لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها تسع سنين 78
54 حكم وطء المملوكة قبل إكمالها تسع سنين 79
55 لو وطأ زوجته الصغيرة فأفضاها 80
56 وجوب دية الافضاء 83
57 وجوب النفقة على المفضاة ما دامت حية 84
58 تحقيق معنى الافضاء 85
59 إفضاء غير الزوجة 86
60 إفضاء الزوجة بعد إكمالها تسع سنين 88
61 إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب غير الافضاء ضمنه 88
62 لو شك في إكمالها تسع سنين 89
63 يجري على الزوجة مع الافضاء جميع أحكام الزوجة 91
64 حكم النفقة عليها لو نشزت، مع بعض أحكام نفقتها 91
65 (فصل) لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على أربع 93
66 جواز الزيادة على الأربع في غير العقد الدائم 94
67 لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أمتين 96
68 لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من حرتين. مع صور الجمع للحر والعبد 97
69 حكم العبد والأمة المبعضين 98
70 إذا أعتق العبد وعنده أكثر من أمتين 101
71 تحقيق حال القرعة دليلا وموردا " 102
72 إذا أعتقت الأمة وهي عند العبد 107
73 من كان عنده أربع واحتمل أن بعضها بالعقد المنقطع فهل يتزوج الخامسة؟ 107
74 حكم تزوج الخامسة في عدة طلاق الرابعة 110
75 لو كانت الخامسة أخت المطلقة 112
76 لو كانت العدة لغير الطلاق 114
77 (فصل) لا يجوز التزويج في عدة الغير 115
78 تحريم المزوجة في العدة مؤبدا " مع العلم أو الدخول بها 115
79 لا يلحق استبراء الأمة بالعدة 120
80 جواز الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء بما دون الوطء 121
81 لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل 121
82 لا يلحق بالتزويج الوطء شبهة، بل ولا زناء الا أن تكون العدة رجعية 122
83 لو عقد على المعتدة بعقد فاسد من جهة أخرى غير العدة 123
84 المدار على علم الزوج لا الوكيل أو الولي 124
85 لا مانع من تزويج المعتدة بصاحب العدة 125
86 هل المعتبر في التحريم المؤبد الوطء في العدة " أو يكفي العقد فيها مع الوطء بعدها؟ 126
87 لو شك في أنها في العدة 127
88 لو علم بتحقق العقد في العدة جاهلا وشك في الدخول أو علم بعدم الدخول وشك في علمه بكونها معتدة 129
89 حكم العلم الاجمالي بكون إحدى الامرأتين في العدة 129
90 لو علم أن المرأة في العدة وشك في أنها عدة لنفسه أو لغيره 130
91 تزويج ذات البعل كتزويج المعتدة 130
92 تزويج أمة الغير بدون اذنه 133
93 لو تزوج امرأة عليها عدة لم تبدأ بها 133
94 لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولدا " 134
95 لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد، مع بعض الاحكام على القول بتعددها 137
96 لو كانت العدتان لشخص واحد 146
97 حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدة 146
98 مبدأ العدة في وطء الشبهة المصاحب للعقد والمجرد عنه 147
99 حكم المهر لو كانت الموطوءة شبهة عالمة، وحكم الأرش لو كانت أمة 148
100 لا يتعدد المهر بتعدد الوطء 152
101 حكم تزويج الزانية للزاني وغيره 152
102 حكم استبراء الزانية قبل التزويج 153
103 لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها 156
104 الزنا بذات البعل 158
105 الزنا بذات العدة الرجعية 159
106 من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته 160
107 لا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته 161
108 لو كان الموطوء خنثى 162
109 الكلام في حرمة المذكورات إذا كان الوطء بعد التزويج بهن 163
110 لافرق في الام والبنت والأخت بين الرضاعية والنسبية 165
111 لافرق في الوطء بين العمدي وغيره 165
112 يجوز نكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أمه أو أخته 165
113 [فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام] حرمة الزواج على المحرم 166
114 اجازة نكاح الفضولي الواقع حال الاحرام 167
115 بطلان نكاح المحرم 168
116 نكاح المحرم موجب للحرمة الأبدية مع العلم منه بحرمته 169
117 لو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة 170
118 لو نزوج المحرم غافلا عن احرامه أو ناسيا " له 172
119 وطء الزوجة في حال الاحرام 172
120 لو تزوج في حال الاحرام بعقد فاسد من غير جهة الاحرام 172
121 لو شك في وقوع التزويج حال الاحرام 173
122 بعض الكلام في أصالة الصحة 173
123 لو انكشف فساد الاحرام 175
124 لو أفسد إحرامه ثم تزوج 175
125 يجوز للمحرم الرجوع بالمطلقة الرجعية وتملك الإماء 175
126 يجوز للمحرم التوكيل في ايقاع التزويج بعد الاحرام 176
127 لو زوجه الفضولي في حال الاحرام 176
128 [فصل في المحرمات بالمصاهرة] تحديد مفهوم المصاهرة 177
129 تحريم زوجة كل من الأب ولو كان صاعدا " والابن ولو كان نازلا على الآخر نسبيا " كان أو رضاعيا " 178
130 لا تحرم مملوكة أحد هما على الآخر إذا لم تكن مدخولا بها ولا منظورة ولا ملموسة بشهوة، وتحرم مع شئ من ذلك. وكذا المحللة 179
131 تحرم أم الزوجة وان علت حتى مع عدم الدخول بالزوجة 183
132 تحرم بنت الزوجة وان نزلت بشرط الدخول بالام، ولا يعتبر كونها في حجره 187
133 تحرم أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ 188
134 تحديد الدخول المحرم 190
135 لا يجوز للأب ولا للابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل 191
136 يجوز للأب تقويم مملوكة ابنه الصغير على نفسه 192
137 الكلام في إلحاق الجد بالأب، ومملوكة البنت بمملوكة الابن 193
138 لا يلزم اجراء صيغة العقد مع التقوم كما لا يلزم ملاءة الأب، ويلزم أن لا يكون مفسدة للصبي 193
139 إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد، وحكم الأب لو زنى بمملوكة الابن 194
140 إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد مع الكلام في حكم الولد 195
141 لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إلا بإذنهما 196
142 يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها وإن لم تأذنا ولا يعتبر علم العمة والخالة حينئذ بالحال 198
143 لو اقترن العقدان على العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أختها 200
144 هل يكفي الرضا من العمة والخالة أو يعتبر الاذن؟ مع بعض فروع المسألة 201
145 لو اشترط على العمة أو الخالة الاذن في تزويج بنت الأخ أو الأخت 203
146 إذا تزوج من غير إذنهما ثم أجارتا 204
147 إذا ادعتا عدم الاذن وادعى هو الاذن 206
148 إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما 206
149 إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت ثم شك في اذن العمة أو الخالة 207
150 إذا تزوج امرأة ثم صارت بنت أخ لامرأته أو بنت أخت بالرضاع مع الكلام فيما لو جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم 207
151 حكم تزوج بنت الأخ أو الأخت في عدة عمتها أو خالتها 207
152 الكلام في جريان الحكم في المملوكتين والمختلفتين 208
153 الزنا بعد العقد لا يوجب حرمة المعقودة بالمصاهرة 208
154 الزنا بالعمة والخالة يحرم نكاح بنتيهما 210
155 حكم الزنا بغير العمة والخالة في تحريم بنتها وعدمه 211
156 حكم وطء الشبهة 218
157 إذا زنى بمملوكة أبيه هل تحرم على الأب؟ 219
158 الكلام في ترتب حكم الزنا مع الوطء في الدبر 221
159 بعض فروع الشك في الزنا 222
160 الكلام في الضابط الفارق بين الزنا ووطء الشبهة 223
161 حكم الزنا بالميتة، وادخال عضو الميت في فرج المرأة 231
162 إذا كان الزنا بعد العقد ثم طلقت لم يمنع من الرجوع بها في العدة، ومنع من تجديد العقد عليها 232
163 إذا وقع العقد فضولا ثم حصل الزنا قبل الإجازة 232
164 تحرم منظورة الأب وملموسته بشهوة على الابن، وكذا العكس بخلاف ما إذا لم يكن النظر أو اللمس عن شهوة 233
165 هل تحل أم الملموسة أو المنظورة وبنتها للامس والناظر؟ 233
166 هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء في التحريم؟ 234
167 الكلام في لمس الوجه والكفين والنظر إليهما 236
168 يحرم الجمع بين الأختين في النكاح 237
169 يحرم الجمع بين الأختين في الملك مع الوطء 238
170 حكم الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء 239
171 يحرم الجمع بين الأختين بتزويج إحداهما ووطء الأخرى بالملك 240
172 لو وطء إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى 242
173 لو تزوج إحدى الأختين ثم تزوج الأخرى بطل عقد الثانية. 243
174 لو تزوج بالأختين واشتبه العقد السابق 244
175 هل يجبر على طلاقهما احتياطا "، لا يد التسريح بالاحسان، أو لقاعدة نفى الضرر والحرج. مع التنبيه للفرق في القاعدة بين الواجبات والمحرمات 245
176 الرجوع إلى القرعة 247
177 احتمال فسخ الحاكم طلاقهما 248
178 حكم المهر مع الطلاق 248
179 قاعدة العدل والانصاف في الماليات 249
180 لو اقترن عقد الأختين 251
181 لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى 253
182 إذا وطئ الثانية حرمت عليه الموطوءة الأولى على تفصيل مع بيان بعض فروع ذلك 255
183 حكم الجمع بين الأختين من الزنا 259
184 حكم التزوج بإحدى الأختين في عدة أختها 259
185 حكم تزوج إحدى الأختين مع الزنا بالأخرى أو وطئها شبهة 261
186 يجوز الجمع بين فاطميتين 262
187 حكم تزويج الأمة مع عدم الشرطين: عدم الطول. وخوف العنت 266
188 تحقيق المراد بخوف العنت 268
189 التمتع بالأمة مع عدم الشرطين 271
190 أفضلية الصبر عن نكاح الأمة حتى مع الشرطين 272
191 لو تزوجها مع الشرطين ثم فقدهما مع فروع للمسألة 274
192 لو طلبت الحرة أكثر من مهر المثل وكان قادرا " عليه. وفيه تحقيق في مورد قاعدة نفي الضرر 276
193 (فصل) يجوز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها 278
194 (تنبيه) في أن الحرمة وضعية لا تكليفية 278(ش)
195 بطلان نكاح الأمة مع عدم إذن الحرة 279
196 إذا رضيت الحرة بالعقد على الأمة بعد وقوعه 280
197 لو لم تكن الحرة صالحة للاذن لصغر ونحوه 283
198 نكاح الحرة على الأمة 283
199 لو تزوج الحرة والأمة في عقد واحد مع بعض فروع المسألة 284
200 لو زوج الحرة فضولا، ثم تزوج الأمة، ثم أجاز عقد الحرة 286
201 لو عقد على الحرة والأمة واشتبه السابق من العقدين 287
202 لو شرط على الحرة أن تأذن في عقد الأمة 287
203 [فصل في نكاح العبيد والإماء] أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكه 288
204 لو تزوج العبد أو الأمة بدون إذن المولى وقف على إجازته 290
205 الإجازة كاشفة 293
206 حكم الإجازة بعد الرد، أو النهي عن العقد 293
207 حكم المهر والنفقة، وأنهما على العبد أو على المولى على اختلاف صور المسألة 294
208 إذا أطلق المولى الاذن حملت على المتعارف من حيث الزوجة والمهر. مع الإشارة إلى أن التعارف في الماليات ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون سائر المقامات، والى وجه ذلك 299
209 مهر الأمة المزوجة للمولى. ونفقتها على زوجها 300
210 حكم استخدام المولى للأمة 301
211 هل يملك العبد والأمة، أولا؟ 303
212 إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وحكم المهر. مع التعرض إلى الضابط الذي يرجع إليه في سقوط المهر وبقائه 306
213 إذا اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها في ذمة السيد أو العبد 311
214 الولد بين المملوكين رق 312
215 إذا كان أحد الأبوين حرا " فالولد حر 312
216 إذا كان الحر زانيا " فالولد رق 314
217 بيان مالك الولد إذا كان أبواه لمالكين في الصور المختلفة 315
218 لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان أحد أبويه حرا " 318
219 فساد الشرط هل يوجب فساد العقد؟ مع الكلام في خصوصية النكاح في ذلك 319
220 الكلام فيما لو تزوج الحر الأمة من غير إذن مولاها، من حيث حكم الولد، والمهر، و الأرش 322
221 لو لم يجز المولى حتى مات فهل يصح العقد بإجازة وارثه؟ 327
222 إذا دلست الأمة فادعت الحرية وتزوجت. مع الكلام في حكم الولد حينئذ 328
223 لو ادعت الحرية فهل تقبل دعواها؟ 336
224 إذا تزوج عبد بحرة من دون إذنه مولاه 337
225 إذا زنى العبد بحرة 340
226 إذا زنى الحر بأمة 340
227 يجوز للمولى تحليل أمته لعبده 341
228 هل يدخل التحليل في عقد النكاح، أو ملك اليمين، أو دو قسم ثالث؟ 342(ش)
229 يجوز للمولى أن ينكح عبده أمته، وأن ذلك لا يرجع إلى التحليل 343
230 هل يحتاج إنكاح المولى عبده أمته إلى القبول؟ وتحقيق الفرق بين العقد والإيقاع 343
231 حكم الولي والوكيل عن الطرفين من حيث الحاجة إلى القبول وعدمها 345
232 لو أذن لعبده وأمته في ايقاع النكاح بينهما فهل يحتاج إلى القبول؟ 347
233 كيفية تفريق المولى بين عبده وأمته المزوجة منه 347
234 هل يجب على المولى أن يدفع لامته شيئا " أو زوجها من عبده؟ 348
235 إذا مات المولى فلورثته الامر بالمفارقة وحكم ما لو تعدد الورثة 349
236 إذا زوج الأمة غير مولاها بغير اذنه مع جهل الزوج بذلك 350
237 لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى بعضها 351
238 حكم المبعضة، وكيفية استمتاع مالك بعضها بها 352
239 [فصل في الطوارئ] إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحها 354
240 حكم المهر لو أعتقت الأمة مع بعض فروع المسألة 356
241 إذا كان العتق في العدة الرجعية، أو البائنة 360
242 لا يحتاج فسخ المعتقة إلى إذن الحاكم 361
243 فورية الخيار 361
244 حكم ما لو كانت المعتقة صبية أو مجنونة لا يصح منها الاختيار 362
245 لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو ثبوت حق الخيار لها 363
246 الكلام في ثبوت الخيار لها لو كان التزويج باختيارها للزوج 363
247 لو شرط المولى في العتق عدم الفسخ 363
248 لو أعتق العبد فلا خيار له ولا لزوجته 364
249 لو كان عند العبد حرة وأمتان وأعتقت إحدى الأمتين، أو نحو ذلك 365
250 [فصل في العقد وأحكامه] يعتبر في العقد الايجاب والقبول اللفظيان 367
251 في ألفاظ الايجاب 368
252 هل يعتبر في العقد العربية؟ 368
253 هل يعتبر في العقد الماضوية؟ 369
254 هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟ 370
255 هل يعتبر كون الايجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟ 371
256 في ألفاظ القبول 372
257 هل يجزي القبول بلفظ الامر، ورواية سهل الساعدي 373
258 عقد الأخرس 376
259 لا يكفي العقد بالكتابة 376
260 لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في الفاظ المتعلقات 376
261 حكم الايجاب بلفظ (نعم). مع بعض فروع العقد 377
262 هل يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول؟ 378
263 هل يعتبر اتحاد مجلس الايجاب والقبول 379
264 يعتبر في العقد التنجيز 380
265 تحقيق في مفاد التعليق في الانشاء 380
266 ما يلزم مراعاته مع ايقاع العقد على وجه مخالف للاحتياط اللزومي 382
267 في عقد الصبي 383
268 في عقد السكران 386
269 عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة وتحقيق حال صحيحة ابن بزيع 386
270 عقد السفيه، والمكره إذا أجاز. 388
271 لا يشترط الذكورة في العاقد 389
272 يعتبر بقاء المتعاقدين على الأهلية في تمام العقد 389
273 اعتبار تعيين الزوج والزوجة 392
274 الكلام فيما لو اختلف الاسم والوصف والإشارة 394
275 إذا تنازعا في التعيين وعدمه 396
276 إذا تنازع الزوج وولي الزوجة في المرأة التي عيناها 396
277 (تنبيه) في بيان اختلاف المسألة باختلاف المباني. مع تحقيق المدعي من المنكر على بعض صور المسألة مع الكلام في وظيفة الولي 397(ش)
278 من كان له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد 398
279 صحيحة أبي عبيدة الحذاء وتوجيه الأصحاب لها 399
280 لا يصح تزويج الحمل 402
281 لا يشترط في النكاح علم كل من الزوجين بأوصاف الآخر 403
282 [فصل في مسائل متفرقة] الأولى: لا يصح اشتراط الخيار في النكاح 404
283 هل يبطل العقد باشتراط الخيار فيه؟ 405
284 يصح اشتراط الخيار في المهر في العقد الدائم دون المنقطع 407
285 المسألة الثانية: إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية حكم لها بها 408
286 إذا ادعى أحد هما الزوجية وانكر الآخر 409
287 إذا رجع المنكر إلى الاقرار أو المقر إلى الانكار 411
288 تحقيق في قاعدة الاقرار، وسماع دعوى المواطأة ونحوها فيه 413(ش)
289 المسألة الثالثة: إذا تزوج امرأة ثم ادعى رجل آخر سبق زوجيتها 415
290 سماع الدعوى وإن لم يكن لها أثر فعلي 416(ش)
291 إذا صدقت المرأة المزوجة المدعي لزوجيتها 419
292 المسألة الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز أن تتزوج قبل تمامية الدعوى؟ 420
293 المسألة الخامسة: لو ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت، وادعت زوجيته امرأة لا يجوز نكاحها مع الأولى 423
294 رواية الزهري وتحقيق الكلام فيها 426
295 المسألة السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى أو مطلقا " 430
296 المسألة السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من غير فحص 432
297 إذا كانت متهمة في دعواها أنها خلية 433
298 المسألة الثامنة: إذا ادعت أنها خلية فتزوجت ثم ادعت أنها كانت مزوجة 434
299 المسألة التاسعة: إذا وكلا في إيقاع عقد النكاح لا يجوز لهما ترتيب أحكامه إلا إذا علما بوقوعه، وحجية قول الوكيل في ذلك 434
300 [فصل في أولياء العقد] ولاية الأب والجد للأب 435
301 عدم ولاية الام، ولا الجد من جهة الأمهات 437
302 عدم ولاية الأخ والعم والخال وأولادهم 437
303 تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالصغر 437
304 هل تثبت ولاية الأب والجد على المجنون المنفصل جنونه على الصغر؟ 438
305 لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد، والبالغة الرشيدة الثيب 439
306 الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة، وأدلتها، والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليه 439
307 لا ولاية للولي إذا عضل المرأة 448
308 سقوط ولاية الأب والجد إذا غابا مع حاجتها إلى التزويج 449
309 إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء، أو بالزنا، أو بوطء الشبهة، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها 450
310 لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب، أو موته 451
311 لاخيار للصغيرين بعد كما لهمام في فسخ تزويج الولي لهما 453
312 يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدة 455
313 هل يشترط ملاحظة المصلحة، أو الأصلح؟ 456
314 إذا زوجها الولي بدون مهر المثل 457
315 تحقيق الكلام في أنه مع التزويج بدون مهر المثل هل يكون موضوع الضرر هو المهر فقط أو هو التزويج بذلك المهر؟ 458(ش)
316 لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي 459
317 حكم السفيه في أمر النكاح مع الرشد في الماليات 460
318 استقلال كل من الأب والجد في الولاية فإذا سبق أحد هما لم يبق موضوع للاخر 461
319 لو عقدا معا " وجهل السابق أو علم بالتقارن 461
320 إذا تشاح الأب والجد قدم اختيار الجد، وحكم ما لو بادر الأب فعقد 465
321 لو تشاح الجد الأسفل والجد الأعلى 466
322 حكم تزويج الولي للمولى عليه بمن به عيب 467
323 مملوك المملوك كالمملوك يتولى تزويجه المولى 471
324 في ثبوت الولاية للوصي على المجنون والصغير، وعدمه 471
325 في أن آية الوصية لا تشمل الوصية بشؤون الغير 473(ش)
326 لا ولاية لوصي الأب مع حضور الجد، وبالعكس 476
327 ولاية الحاكم الشرعي 476
328 توجيه ولاية الحسبة 477(ش)
329 يستحب للمرأة أن تستأذن أباها أو جدها أو أخاها الأكبر 478
330 في أن اذن البكر سكوتها 479
331 شرائط الأولياء: البلوغ، والعقل، والحرية، والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما " 480
332 لا يجوز تزويج الولي في حال الاحرام 484
333 لا يجوز للوكيل التعدي عما عينه الموكل ومع الاطلاق يراعي المصلحة 485
334 إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها فهل له أن يزوجها من نفسه؟ 485
335 هل يجوز أن توكل المرأة رجلا في تزويجها من نفسه من التعرض لموثقة عمار في المسألة 486
336 النكاح الفضولي يصح الإجازة 487
337 بيان المراد بالفضولي 490
338 لا يعتبر في الإجازة الفورية 491
339 لا تصح الإجازة بعد الرد 491
340 تقع الإجازة بكل ما يدل على إن شاء الرضا 493
341 حكم إجازة من يرى لزوم العقد أو الإجازة عليه 493
342 الإجازة كاشفة. مع بيان وجه النقل ووجوه الكشف الحقيقي والحكمي والإنقلابي. وتوجيه الكشف الانقلابي بما يوافق الارتكاز والقواعد 494
343 الرضا التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية 499
344 حكم الرضا الفعلي غير المقرون بما يدل عليه 500
345 إذا كان كارها " حال وقوع عقد الفضولي فهل يصح بالإجازة؟ 502
346 إذا اعتقد الفضولي أنه ولي أو وكيل 503
347 إذا قال: " زوجت موكلتي " ولم تكن وكلته 504
348 هل يجوز إجازة العقد في بعض مضمونه دون بعض؟ وفيه تحقيق مهم وتنبيه على أن انحلال العقد في تبعيض الصفقة ونحوه ليس حقيقيا " بل ادعائيا " عرفيا " 504
349 إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية ولم يكن فضوليا ". أو كان وكيلا في العقد ولم يبلغه التوكيل 507
350 إذا كان عالما " بأنه وكيل وقصد الفضولية 508
351 إذا زوج الصغيران فضولا، فمات أحد هما بعد بلوغه واجازته قبل إجازة الآخر وكذا الحال في المجنونين 509
352 إذا كان العقد فضوليا " من أحد الطرفين، فهل تترتب أحكامه في حق غير الفضولي قبل الإجازة من الأصيل أو بعدها؟ 515
353 هل تصح إجازة الفضولي إذا أوقع المجيز عقدا " ينافيه 519
354 إذا زوجها الوكيلان من رجلين واشتبه السابق. مع بيان أن في المسألة وجوها " خمسة. وتقريب الرجوع إلى القرعة 520
355 إذا تصادقا على الزوجية حكم لهما بها 523
356 نهاية كتاب النكاح 523(ش)
357 رسالة فيما لو طلق المخالف على طبق مذهبه ثم استبصر فهل له الرجوع إذا لم يكن الطلاق صحيحا " عندنا 524(ش)
358 كتاب الوصية اشتقاق الوصية لغة 531
359 تقسيم الوصية إلى عهدية وتمليكية 534
360 الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول وكذا الوصية بفك الملك كالعتق 536
361 هل يعتبر القبول في الوصية التمليكية جزءا " أو شرطا "، كاشفا " أو ناقلا، أولا يعتبر بل يكون الرد مانعا "؟ 536
362 هل يصح قبول الوصية في حياة الموصي؟ 539
363 ما يجب عند ظهور إمارات الموت 540
364 هل يمنع رد الوصية من قبولها؟ 544
365 لا يعتبر في صحة الوصية التمليكية القبض 546
366 إذا أوصى لشخص بشيئين فقبل الموصى له أحد هما دون الآخر. مع تحقيق الكلام في وجه التفكيك بين المضامين الانشائية في الصحة والبطلان 548
367 الكلام في جواز التصرف للورثة في العين الموصى بها قبل قبول الموصى له، وفي اجباره على التعجيل باختياره القبول أو الرد 551
368 إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد قام وارثه مقامه 552
369 تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والملك والحكم 553
370 اخبار مسألة موت الموصى له قبل القبول 558
371 فروع مسألة موت الموصى له قبل القبول (الأول): هل يشمل الحكم ورثة الوارث؟ 562
372 (الثاني): فيما إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم 563
373 (الثالث): هل ينتقل الموصى به إلى وارث الموصى له من ورثه أو من الموصي ابتداء؟ 564
374 (الرابع): هل المدار على الوارث حين موت الموصى له أو حين موت الموصي؟ 567
375 (الخامس): إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث منها الزوجة؟ 568
376 (السادس): إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له 569
377 (السابع): هل يخص الحكم بالوصية التمليكية أو يجري في العهدية أيضا "؟ 574
378 لا يعتبر القبول في الوصية العهدية ولا في الوصية التمليكية للنوع أو الجهة 574
379 يكفي في تحقق الوصية كل لفظ دل عليها، بل يكفى الفعل أيضا " حتى الإشارة والكتابة على كلام 577
380 يشترط في الموصي أمور (الأول) البلوغ، فلا تصح وصية الصبي، إلا أن يبلغ عشرا " 579
381 (الثاني): العقل. 583
382 (الثالث): الاختيار. 583
383 (الرابع): الرشد على كلام 583
384 لا بأس بوصية المفلس 584
385 (الخامس): الحرية. مع الكلام فيما لو أوصى العبد ثم عتق 584
386 (السادس): أن لا يكون قاتل نفسه قبل الوصية في الوصية بالمال 587
387 يصح لكل من الأب والجد مع فقد الآخر الوصية بالولاية على الأطفال دون غير هما من الأولياء 590
388 [فصل في الموصى به] تصح الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي وإن لم يكن موجودا " فعلا 594
389 لا تصح الوصية بالمحرمات على كلام 595
390 حكم وصية الكافر المحرمات 596
391 لا تصح الوصية بمال الغير 596
392 حكم الوصية عن الغير فضولا 596
393 يشترط في نفوذ الوصية عدم زيادتها على الثلث ومع زيادتها عليه يتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة 597
394 إذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط 599
395 إذا قصد الوصية بثلثي الورثة لم تصح وان كانت دون الثلث إلا بإجازة الورثة، إلا إذا كانت في واجب فتنفذ من الأصل 599
396 إذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أولا حتى لا تنفذ فهل يحكم بنفوذها أولا؟ 600
397 إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب نفذ إقراره ووجب إخراجه من الأصل 604
398 إذا أجاز الوارث في حياة الموصي فهل له العدول عن إجازته؟ 604
399 الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي لا ابتداء عطية 607
400 إذا أجاز الورثة ثم ادعوا قلة المال الموصى به 608
401 المدار في الثلث على حال وفاة الموصي لاحال الوصية 613
402 لو أوصى بمقدار فتلف بعض التركة قبل تنفيذ الوصية لم يلحقه النقص إذا لم يتجاوز ثلث الباقي 616
403 إذا حصل للموصي مال بعد الموت نفذت منه وصيته كباقي أمواله على تفصيل 617
404 إذا قتل خطأ أو عمدا " فديته بحكم ماله تنفذ منها الوصية وكذا دية الجروح 618