قال في المبسوط: لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه كافر (1)، وكذا قال في الجزء الأول من الخلاف (2).
وقال في الجزء الثاني منه: يغسل ويصلى عليه (3).
ومبنى الخلاف أنه هل هو كافر أم لا؟ فإن حكمنا بكفره لم يغسل ولم يصل عليه وإلا وجبا عليه، وهذا بحث عقلي ليس هذا موضع ذكره.
الفصل الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة: لا خلاف في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما الخلاف في مقامين:
الأول: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السيد المرتضى (4)، وأبو الصلاح (5) والأكثر بالثاني، وقواه الشيخ في كتاب الإقتصاد (6)، ثم عدل إلى اختياره الأول. والأقرب ما اختاره الشيخ، والأول قول ابن إدريس (7).
احتج السيد بأنه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف ولم يقع منكر، ويكون الله تعالى مخلا بالواجب، واللازم بقسميه واجب فالملزوم مثله.
بيان الشرطية: إن الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه وحقيقة النهي