وعليها فتوى الشيخ في النهاية، في باب قضاء الدين عن الميت.
والرواية نادرة الورود، ضعيفة السند، مخالفة للأصل المسلم، وهو كون القتل العمد موجبا للقصاص، منافية لقوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا (1) ومستلزمة للاجتراء على القتل، اعتمادا على منع الديان من القصاص، وهو مضاد لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة (2).
فالأولى إسقاطها، والتمسك بالأصل، المستلزم لعدم منع الديان من القصاص، ولهذا قال دام ظله: (الوجه لا) وعليه المتأخر.
لكن توهم (3) هنا أن الشيخ استند في الفتوى إلى ما رواه صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل قتل وعليه دين، ولم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين (4).
فطفق في التأويل على وفق اختياره.
وهو وهم، وقلة الاطلاع على النقل، وذكرت هذا تنبيها لئلا يغتر (يعتبر خ) بكلامه (5).
" قال دام ظله ": ولا يرث من يتقرب بالأم، وقيل: يرثها من يرث المال.
والقول الأول للشيخين في النهاية والمقنعة، ومستنده روايات، منها ما رواه ابن