تدبير الحامل لا خلاف في جوازه (الجواز خ) وهل يكون ولدها مدبرا؟ نعم، لو علم المولى بحملها، عملا بما رواه الشيخ في التهذيب، وأبو جعفر بن بابويه، مرفوعا (1) إلى الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، في رجل دبر جارية، وهي حبلى؟ فقال: إن كان يعلم (علم خ) بحمل (بحبل خ) الجارية، فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لا يعلم (لم يعلم خ فما في بطنها رق (2).
وعليها فتوى الشيخ وابن بابويه في المقنع.
وروى الشيخ في هذا المعنى أخرى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (3)، بسند - في طريقه محمد بن علي، وهو ضعيف - لكنها مؤيدة برواية الوشاء.
وقال المتأخر: لا يكون الولد مدبرا، لأنه غير مقصود، وهو اختيار شيخنا دام ظله، أما لو حملت بعد التدبير، فالولد مدبر بغير خلاف أعرفه، وادعى الشيخ عليه الإجماع، وبه روايات منها رواية (ما رواه خ) أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
وهل ينتقض تدبير الأولاد، لو نقض تدبير الأم؟ قال الشيخ: لا، واستدل بالإجماع.
وهو في رواية أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال:
إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج، ورضيت هي بذلك (5).