(١) سنن الترمذي ٣: ٦٤٦ حديث ١٣٦٥، وسنن أبي داود ٤: ٢٦ حديث ٣٩٤٩ و ٣٩٥١، وسنن ابن ماجة ٢: ٨٤٣ حديث ٢٥٢٤ و ٢٥٢٥، ومسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٠، والجامع لأحكام القرآن ٥: ٦، وشرح معاني الآثار ٣: ١٠٩ و ١١٠، والسنن الكبرى ١٠: ٢٨٩، والمستدرك على الصحيحين ٢: ٢١٤، وتلخيص الحبير ٤: ٢١٢.
(٢) المبسوط ٧: ٦٩ والمحلى ٩: ٢٠٢، والحاوي الكبير ١٨: ٧١.
(٣) حكى ابن قدامة هذه المخالفة عن مالك في إحدى الروايتين عنه، أما روايته الأخرى هو جواز العتق. أشار في كتابه الموسوم المغني ٦: ٢٤٧ - ٢٤٨، أيضا إلى موافقة جل الفقهاء من الصحابة والتابعين للقول المنصوص عليه وهو مختار الشيخ المصنف قدس سره فلاحظ.
(٤) ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي كما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف، كتاب العتق وتوابعه ص ٧٤ من الطبعة الحجرية.
(٥) الكافي ٦: ١٧٨ حديث ٧، والتهذيب ٨: ٢٤٠ حديث ٨٦٧ - ٨٧١، والاستبصار ٤: ١٧ حديث ٥٣ - ٥٥.
(٦) مسند أحمد بن حنبل ١: ٣٣٩، وسنن النسائي ٦: ١٠٠، والمعجم الكبير للطبراني ٢: ٩٨ حديث ١٤٣٢ و ٨: ١٩٦ حديث ٧٧٠٢، والتهذيب للطوسي ٨: ٢٤٤ حديث ٨٨٠، والمحلى ٩: ٢٠٤، والجامع لأحكام القرآن ٥: ١٠٨ و ١١١، ونصب الراية ٣: ١٦٨.

مفاتيح البحث: العتق ⁽²⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽²⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، أبو الصلاح الحلبي ⁽¹⁾، العلامة الحلي ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽²⁾