﴿والشعراء يتبعهم الغاوون﴾ (1) يدل على ذلك أيضا.
مسألة 57: شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلا. وبه قال مالك، إلا أنه قال: إنها لا ترد بالزنا (2).
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: تقبل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروي عنه عليه السلام أنه قال: (ولد الزنا شر الثلاثة) (5) يعني من الزاني والزانية.
مسألة 58: من أقيم عليه حد في معصية من قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو لواط أو غير ذلك ثم تاب وصار عدلا، قبلت شهادته. وبه قال أكثر
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org