أن كل من قدم الجبت والطاغوت فهو ناصب. واختاره بعض الأصحاب إذ لا عداوة أكثر ممن قدم المنحط عن مراتب الكمال وفضل المنخرط في سلك الأغبياء والجهال على من تسنم أوج الجلال حتى شك في أنه الله المتعال. انتهى كلامه (زيد مقامه) وهو الحق الذي لا تعتريه شبهة ولا اشكال وإن خالفه في مواضع من كلامه في أمثال هذا المجال.
ومنها - ما رواه في الكافي عن أبي جعفر (ع) (1) قال (إن الله تعالى نصب عليا (ع) علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا) وبهذا المضمون أخبار عديدة في الكتاب المذكور وغيره.
ونحوه ما رواه في الكافي أيضا عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (أهل الشام شر من أهل الروم وأهل المدينة شر من أهل مكة وأهل مكة يكفرون بالله جهرة) وعنه (ع) (3) (إن أهل مكة ليكفرون بالله جهرة وإن أهل المدينة أخبث من أهل مكة أخبث منهم سبعين ضعفا).
وعن أبي مسروق (4) قال: (سألني أبو عبد الله (ع) عن أهل البصرة فقلت مرجئة وقدرية وحرورية فقال لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شئ) إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد ساعدتها على ذلك جملة من الآيات القرآنية وما ورد في تفسيرها عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بتفسير الكفر فيها بإنكار ولاية علي (ع) رواها في الكافي (5).
ومنها - ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) (6) في حديث قال فيه بعد أن ذكر اليهودي والنصراني