(١) ج ١ ص ٦.
(٢) الوسائل الباب ٣ من الماء المضاف عن الكليني ورواها الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٦٢ عن الكليني وكذا في الإستبصار ج 1 ص 14 والصدوق لم يورد ذلك في الفقيه بنحو الرواية وإنما ذكره ج 1 ص 6 بنحو الفتوى. هذا على تقدير أن تكون العبارة كما نقلها المصنف (قدس سره) ج 1 ص 394 هكذا (ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد) وأما على تقدير أن تكون العبارة كما هي في الفقيه هكذا (ولا بأس بالوضوء منه والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد) فلا دلالة لها على جواز الوضوء والغسل بماء الورد أصلا وإنما تتعرض للاستياك بماء الورد فقط إذ هي واردة عقيب خبر بلوغ الماء القلتين وأنه لا ينجسه شئ فهي ناظرة إلى جواز الوضوء والغسل من الماء البالغ قلتين وضمير (منه) راجع إليه.
(3) الوسائل الباب 9 من نواقض الوضاء عن الشيخ ولم يورده في الفقيه بنحو الرواية وإنما ذكره ج 1 ص 39 بنحو الفتوى.
(4) الوسائل الباب 34 من النجاسات.

مفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه ⁽¹⁾، الغسل ⁽³⁾، الوضوء ⁽²⁾، الطهارة ⁽¹⁾، غسل الجنابة ⁽¹⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾