مات لهذا المفقود قريب قبل الحكم بموته عزل له نصيبه منه، وكان بحكم ماله.
والقول بالحكم بقسمة ميراثه بعد عشر سنين لابن الجنيد (1)، لكن قيده بانقطاع خبره لغيبته أو كونه مأسورا، ولو كان فقده في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم كفى مضي أربع سنين.
وقد دل على الاكتفاء بعشر سنين رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني عليه السلام وقد سأله عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة وليس يعرف للابن خبر، فقال: (ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشترى - يعني: نصيبه من دار أمه - فقلت: إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم) (2). وفي طريق الرواية سهل بن زياد.
وعمل المفيد (3) - رحمه الله - بمضمونها في جواز بيع عقاره بعد المدة، وذهب إلى جواز اقتسام وراثه الملاء مع ضمانهم له على تقدير ظهوره.
ويدل على هذا القول موثقة إسحاق بن عمار قال: (سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو؟ ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: (يعزل حتى يجئ،... قلت: فقد الرجل فلم يجئ، فقال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإن جاء هو ردوه عليه) (4). والرواية