(١) في الكافي " أني آمره ببيع حقي ". وقال العلامة المجلسي: يحتمل أن يكون هذا الخمس حقه عليه السلام وقد كان أوقفه السائل فضولا فلما لم ينفذه عليه السلام بطل، و أيضا لا يصح وقف مال الانسان على نفسه فلذا أمره عليه السلام ببيعه، ويحتمل أن يكون من مال السائل ولما لم يحصل القبض بعد لم يقبله عليه السلام وقفا حتى يحصل القبض بل رده ثم بعد ابطال الوقف أمره ببيع حصته هدية وفي الأخير كلام - انتهى، وقال الفاضل التفرشي:
ظاهره أنه ملك الإمام عليه السلام خمس الضيعة الموقوفة فلذا جوز بيعها.
(2) تفاقم الامر إذا عظم. (الصحاح) (3) قال العلامة المجلسي: يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة ولم يدفعها إليهم، وحاصل السؤال أنه يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف وتشتد لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لأمر آخر أيدعها موقوفة ويدفعها إليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد ويدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام البيع أفضل لمكان الاختلاف المؤدى إلى تلف النفوس والأموال، فظهر أنه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم واضطروا إلى العمل به مع مخالفته لأصولهم والقرينة عليه أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت.

مفاتيح البحث: البيع ⁽³⁾، العلامة المجلسي ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الخمس ⁽¹⁾