سلمنا أن العدالة أمر آخر غير الاسلام وهي الملكة الآتية، لكن لا يشترط العلم بوجودها، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم.
والعدالة في الآية ما جاءت شرطا حتى يقال: إنه يلزم من الجهل بالشرط الجهل بالمشروط، وإنما جاءت وصفا، ومفهوم الوصف لبس بحجة بحيث يلزم من عدمه العدم، بخلاف الشرط. نعم، جاء الفسق شرطا في وجوب التبين عند خبر الفاسق في قوله تعالى: ﴿إن جابر فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (1)، فشرط في الأمر بالتبين عند الخبر الفسق، ومقتضاه عدم الأمر به مع عدم العلم به، لأن المجهول حاله لا يصح الحكم عليه بالفسق، بل لو وصفه به واصف ثبت عليه التعزير.
وقوله: إن العدالة تقتضي أمرا زائدا على الاسلام، مسلم لكن لا يدل على وجوب العلم بوجودها، لأن الآية (2) المطلقة اقتضت قبول [قول] (3) المسلم من رجالنا الشامل بإطلاقه للفاسق وغيره، فآية (4) الوصف بالعدالة دلت على أمر زائد، وهو اعتبار أن لا يكون فاسقا، أما إثبات وصف آخر زائد على عدم العلم بالفسق فلا، وأقله أنه المتنازع. وبالجملة، فالخصم يدعي أن العدالة تحصل ظاهرا مع الجهل بحال المسلم، فتتناوله الآية.
وأما الرواية فمع قصور دلالتها على مطلوبهم في طريقها جماعة منهم الحسن بن علي عن أبيه، والظاهر أن المراد منهما ابنا فضال الحسن وأبوه علي،