والمحصل ما حررناه.
وأقوى ما فيه الاشكال منها عبارة الشهيد في الدروس، فإنه قال: (ينقض الحكم إذا علم بطلانه، سواء كان هو الحاكم أو غيره، وسواء أنفذه الجاهل به أم لا. ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب، أو المتواتر من السنة، أو الاجماع، أو خبر واحد صحيح غير شاذ، أو مفهوم الموافقة، أو منصوص العلة عند بعض الأصحاب، بخلاف ما تعارض فيه الأخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع من المرجحات، أو ما تعارض فيه عمومات الكتاب أو المتواتر أو دلالة الأصل، إذا تمسك الأول بدليل مخرج عن الأصل، فإنه لا ينقض) (1) انتهى.
وهذا يتم في الأمثلة الثلاثة الأول، وهو: نص الكتاب والمتواتر والاجماع، أما خبر الواحد وإن كان صحيحا فهو من مواضع الخلاف، ودليله ظني، وقد أنكره جماعة (2) من أصحابنا وغيرهم (3)، فمخالفته لا ينقض إذا كان قد ذهب إليه الأول لدليل اقتضاه.
ومثله القول في منصوص العلة، وقد اعترف به في قوله: (عند بعض الأصحاب) فإن العمل به مبني على نظر الحاكم، وهو دليل ظني، وهو مثل العمل ببعض الأخبار المتعارضة إذا رجح بعضها المرجح، بل من المرجحين للخبر المتعارض ما يظهر ضعفه زيادة على مخالف (4) منصوص العلة، فإن الأخبار تتعارض مع كون بعضها صحيحا وبعضها ضعيفا، ويجمع بعضهم بينها ويخصص