منه شيئا فلا إشكال في الصحة. وإن شاء الجميع قال الشيخ (1) في المبسوط: لا يصح. أما في الثاني فظاهر، لأن " من " للتبعيض، فكأنه قال: ضعوا عنه بعض مال الكتابة. وأما في الأول فلأن المعنى: ضعوا من كتابته ما شاء، ف‍ " من " مقدرة وإلا لقال: ضعوا عنه النجوم، وإذا كان هذا مضمرا كان كالصورة الأخرى.
وفيه نظر، لأن تقدير ما شاء من مال الكتابة بمعنى التبعيض غير لازم، بل يجوز أن يكون معناه ما يريده، وتقدير " من " للتبعيض غير متعين، لأنه كما يحتمل التبعيض يحتمل التبيين، فيصح تعلقها بالجميع.
نعم، يمكن أن يقال: إن " من " باشتراكها بين التبيين والتبعيض لا يدل على أحدهما بدون القرينة كما في كل مشترك، وحينئذ فالبعض معلوم على التقديرين والجميع مشكوك فيه، لقيام الاحتمال، فيرجع الأمر إلى معنى التبعيض وإن لم يحمل عليه بخصومة.
ولو دلت القرينة على إرادة التبيين أو إرادة الجميع من غير اعتبار " من " عمل بها. ولعلها موجودة في الصورة الأولى على إرادة ما يتناول الجميع.
ويظهر من المصنف خلاف ذلك، وأن ظاهر حال اللفظ يقتضي التبعيض.
فيمكن أن يريد بحال اللفظ ما ذكرناه من الافتقار إلى تقدير " من " التي لا يتيقن من معناها إلا التبعيض، وأن يريد به حال التركيب كما أشرنا إليه من أنه لو أراد الجميع لقال: ضعوا عنه النجوم.
وفيه نظر، للفرق بين الإرادتين، فإنه في الأولى جعل المشيئة إليه في إرادة البعض والجميع، وهذا الغرض لا يتأدى بقوله: ضعوا عنه النجوم، لأن