بطل حقه. وإن لم يكن هناك قاض فالحكم كما لو كان وأراد التأخير إلى بلده وجوزناه.
ومن الأعذار المسوغة للتأخير على القول بالفورية ما لو ظهر حمل، فإنه يجوز له أن يؤخر نفيه إلى الوضع، فإن المتوهم حملا قد يكون ريحا فتنفش.
فلو صبر إلى أن انفصل الولد فقال: أخرت إلى أن أتحقق (1) الحال، فله النفي.
وإن قال: عرفت أنه ولد ولكن أخرت طمعا في أن تجهض فلا أحتاج إلى كشف الأمر ورفع الستر، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يبطل حقه، لتأخير النفي مع القدرة عليه ومعرفة الولد، فصار كما لو سكت عن نفيه بعد انفصاله طمعا في أن يموت.
والثاني: أن له النفي، لأن مثل هذا عذر واضح في العرف. ولأن الحمل لا يتيقن صرفا، فلا أثر لقوله: عرفت أنه ولد. وهذا لا يخلو من قوة.
ومن الأعذار ما لو أخر وقال: إني لم أعلم أنها ولدت، وكان غائبا، أو حاضرا بحيث يمكن ذلك في حقه، ويختلف ذلك بكونه في محلة أخرى، أو في محلتها، أو في دارها، أو في دارين.
ولو قال: أخبرت بالولادة ولكن لم أصدق المخبر، نظر إن أخبره فاسق أو صبي صدق بيمينه وعذر. وإن أخبره عدلان لم يعذر، لأنهما (2) مصدقان شرعا. وإن أخبره عدل " حز أو عبد، ذكر أو أنثى، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصدق ويعذر، لأنه أخبره من لا يثبت بشهادته الحق. والثاني: أنه لا يصدق