يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب، وقيل: لا دية.
الرواية عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب (الحديث) (3).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وهو (4) مشكل بأن (بما أن خ) الدية (إما) في قتل الخطأ (أو) عن رضا القاتل.
وقال في المبسوط: تسقط، ويميل إليه في الخلاف، وهو أصح، لعدم التراضي، وعليه المتأخر.