أيضا. ويقتضيه إطلاق النصوص وخصوص خبر الحلبي المتقدم المروي عن الكافي بزيادة: " قلت: على البعير والدابة؟ قال (عليه السلام): نعم حيث ما كان متوجها، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال (عليه السلام): لا، ولكن تكبر حيث ما كنت متوجها، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (* 1).
ومنها يظهر ضعف ما عن جماعة من وجوبه فيه لما في صحيح معاوية المتقدم، وما في صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل. قال (عليه السلام): إذا كنت على غير القبلة فأستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بعيرك.. " (* 2) إذ يجب بقرينة ما ذكر حملهما على الاستحباب مضافا إلى كون المورد من المندوبات التي اشتهر فيها عدم وجوب حمل المطلق على المقيد. فتأمل.
ثم إن المحكي عن صريح الصيمري، وظاهر العلامة في جملة من كتبه وجماعة: أن قبلة الراكب طريقه ومقصده. وصريح البيان وغيره: أن قبلته رأس دابته. والظاهر أن المراد واحد وهو وجوب استقبال الجهة التي يمشي إليها، سواء أكان فيها المقصد أم لا، وكأنهم فهموا مما في النصوص من قولهم (عليه السلام): " حيث ذهب بعيرك " و" حيث ما كان متوجها "، و" حيث ما توجهت به "، ونحوها: أنه يجب استقبال الجهة التي تتوجه إليها الدابة، ولا يجوز الانحراف عنها. ولا يخفى بعد التأمل أن المراد أنه لا يحتاج إلى أن يوجه دابته إلى القبلة، بل يصلي مطلقا أينما توجهت الدابة ولو أريد بيان المعنى المدعى كان اللازم التعبير بقولهم (عليهم السلام): يصلي إلى حيث توجهت "، لتدل كلمة (إلى) على أن مدخولها مستقبل بالفتح