كون كفة الثوب حريرا مستندا إلى دليل بالخصوص عليه كي يقتصر في الخروج عن عموم المنع عليه، ويكون الحكم بالجواز فيما يساويه في المقدار مستفادا من دليل جوازه، لما عرفت من مجموع ما ذكرنا أن المستفاد من الأدلة حرمة الحرير المبهم لا غير، ولأجل عدم انطباقه على كفة الثوب قلنا بالجواز فيها، وبعين ذلك نقول في حكم أبعاض الثوب وإن كانت أكثر مقدارا من الكف، فالتقييد بمقدار الكف في غير محله.
(1) تقدم وجهه.
(2) قد عرفت الاشكال في هذا التقييد.
(3) كما عن التنقيح الجزم به، وفي الذكرى: أنه غير بعيد، وعن المجلسي الأول: الميل إليه، ونقله عن شيخه التستري. ويشهد له، صحيح الريان: " أنه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء، منها المحشو بالقز. فقال (عليه السلام):
لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب (* 1). وعدم ظهوره في الصلاة لا يقدح