وجوب التستر غير شاملة لمثله. لكنه مجال تأمل ظاهر.
(1) هذا لا يتم في المغصوب، إذ لا دليل على مانعيته بالخصوص، وإنما هي على تقدير القول بها من جهة المنافاة لقصد التقرب، وذلك يختص بما إذا كانت الصلاة فيه تصرفا فيه، والواقع على الأرض الذي لا يتحرك بحركات المصلي لا يصدق على الصلاة فيه أنها تصرف فيه، فلا وجه لبطلان الصلاة فيه وإن صدق أنه لابس له، أو أنه صلى فيه. وأما في الذهب فقد عرفت أن موضوع المانعية هو موضوع الحرمة. فإذا كان مثله لبسا محرما أبطل. وأما ما لا يؤكل لحمه والحرير: فالمانعية دائرة مدار الصلاة فيه، لا مدار اللبس له، فجعل الجميع دائرا مدار اللبس غير ظاهر، إلا أن يراد ما ذكرنا.
(2) كما عن العلامة في المنتهى والتحرير، والمحقق والشهيد الثانيين، والميسي والمدارك والمفاتيح، ونسب أيضا إلى المبسوط والوسيلة وغيرها، وعن المفاتيح: نسبته إلى أكثر المتأخرين، وعن البحار: أنه أشهر.