نعم لا خلاف ولا إشكال في أن من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام جالسا. وفي مفتاح الكرامة: " إجماعا محصلا بل كاد يكون ضروريا ". إلا أن كون معنى الأحقية ثبوت حق له في المكان بحيث يكون التصرف فيه غصبا للحق لو كان قد دفعه ظلما غير ظاهر فتأمل جدا.
(1) تقدم الكلام في ذلك في مبحث اعتبار إباحة اللباس، وأن المعيار في مبطلية الغصب للعبادة عدم المعذورية في مخالفة النهي فإن كان معذورا صحت العبادة، فراجع.
(2) كما هو ظاهر الأصحاب حيث أطلقوا اعتبار الإباحة في الصلاة.
وعن المحقق: صحة النافلة في المغصوب معللا بأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها.
أقول: لولا تعليله بما ذكر لأمكن توجيهه بما عرفت من أن القول بفساد الصلاة في المكان المغصوب ليس إلا من جهة أن وضع المساجد على محلها المغصوب تصرف فيه فيبطل وتبطل الصلاة، والنافلة لا يعتبر فيها الوضع المذكور، بل يجزئ أقل مراتب الانحناء الحاصل بالايماء الذي قد عرفت أنه ليس تصرفا عرفا في المغصوب كالركوع. لكن تعليله بذلك موجب لتوجه الاشكال عليه بأن غاية الفرق بين النافلة والفريضة أنه لا يعتبر فيها الاستقرار، ولا الركوع والسجود، فيجزئ فعلها ماشيا مومئا،