لا منع، لانتفاء ذلك الاستعداد في الخوص. أما بناء على كفاية الاعداد في المنع فقد يشكل حينئذ وجهه. إلا أن لا يكتفى بهذا المقدار من الاعداد أو يتمسك بما ورد في جواز السجود على المروحة. وكذا الخمرة والخصفة فإنهما يعملان من الخوص، بل والحصر، فإنه يعمل منه غالبا.
(1) فقد حكى في الذكرى عن الفاضل جواز السجود عليه، لعدم اعتبار لبسه، وتوقف فيما لو أتخذ منه ثوب. ثم قال: " والظاهر القطع بالمنع لأنه معتاد اللبس في بعض البلدان ". وينبغي الجزم بالمنع بناء على ما ذكرنا من أن الاعتبار بالاستعداد للبس، لكونه كذلك. بل وكذا بناء على اعتبار الاعداد، حيث أن الظاهر أن ما يسمى في زماننا ب‍ " الشعري " متخذ منه.
(2) على المشهور فيه شهرة عظيمة، بل عن التذكرة والمهذب البارع والمقتصر: نسبته إلى علمائنا، بل عن الخلاف والمختلف والبيان: الاجماع عليه. ويشهد به مضافا إلى النصوص المانعة من السجود على ما لبس، فإنها كالنص في القطن والكتان، لندرة غيرهما في ذلك الزمان أو عدمه، وإلى خبري الفضل والأعمش المتقدمين في صدر المسألة (* 1). وإلى صحيح زرارة المتقدم (* 2) في الثمرة المتضمن للمنع عن السجود على الثوب الكرسف وهو القطن كما في القاموس والمجمع خبر ابن جعفر (عليه السلام): " عن الرجل