على النقل الذي ادعاه من طريق الأصحاب. قال في المدارك: " وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب ". وفي كشف اللثام قال: " وما حكاه إنما رأيناه في كتب العامة وتخالفه أخبارنا "، ثم ذكر صحيح معاوية بن عمار المتقدم وغيره.
(1) لعدم الملازمة بين الطواف وما نحن فيه.
(2) كما عن السيد، وابن الجنيد، وأبي الصلاح، وابن إدريس، والمحقق في النافع. ونسب إلى المتأخرين بل إلى الأكثر والمشهور. وكلام أكثرهم وإن كان: " الكعبة قبلة القريب وجهتها قبلة البعيد "، لكن مرادهم من الجهة ما سيأتي، فيرجع إلى أنها قبلة مطلقا. ويشهد له النصوص المستفيضة بل المتواترة التي عقد لها في الوسائل بابا وإن لم يستوفها فيه (* 1). فراجعه. وفي حاشية المدارك: " إن كون الكعبة قبلة من ضروريات الدين والمذهب حتى أن الاقرار به يلقن الأموات فضلا عن الأحياء كالاقرار بالله تعالى ". ونحوها غيرها. وفي الجواهر: " يعرفه الخارج عن الاسلام فضلا عن أهله ".
ومع ذلك حكي عن الشيخين وجماعة من القدماء وبعض المتأخرين:
أن الكعبة قبلة لمن في المسجد، وهو قبلة لمن في الحرم. وهو قبلة لمن خرج عنه. وفي الشرائع: أنه الأظهر. وفي الذكرى: نسبه إلى أكثر الأصحاب. وعن الخلاف: الاجماع عليه. وأستدل له مضافا إلى الاجماع المذكور، وما عن مجمع البيان من نسبته إلى أصحابنا بمرسل