مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥

(الثالث): أذان العشاء في ليلة المزدلفة (1) مع الجمع أيضا لا مع التفريق (2) (الرابع): العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعها مع الظهر والمغرب (3)

____________________

اختصاص الحكم بعرفة، وفي الجواهر: " لعله المنساق من النص ".
ويناسبه جدا كونه في سياق المزدلفة، فيكون المطلق من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية، فيسقط إطلاقه.
هذا ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في السقوط بين صورتي الجمع والتفريق. لكن لا تبعد دعوى كون المنسبق من عبارته خصوص صورة الجمع. فما قد يظهر من إطلاق جملة من العبارات من عموم الحكم للتفريق أيضا ضعيف.
(1) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له مضافا إلى ما تقدم صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام: " صلاة المغرب والعشاء ب‍ (جمع) بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا. وقال (عليه السلام): هكذا صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (* 1)، ومصحح الحلبي عنه (عليه السلام): " لا تصل المغرب حتى تأتي (جمعا) فصل بها المغرب والعشاء والآخرة بأذان وإقامتين " (* 2).
(2) إذ النصوص المتقدمة الدالة على السقوط ما بين مختص بصورة الجمع وبين منصرف إليها، لأن الجمع هو الوظيفة الدارجة.
(3) ليس في النصوص الواردة في أحكام المستحاضة تعرض لسقوط الأذان في الفريضة الثانية، وإنما تضمنت الجمع بين الظهرين بغسل وبين

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 1.

(٥٥٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	[كتاب الصلاة] فضل الصلاة	3
2	[فصل في اعداد الفرائض ونوافلها] الصلوات الواجبة	5
3	الصلوات اليومية	7
4	في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها	7
5	في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها	10
6	نافلة يوم الجمعة	11
7	تسقط في السفر نوافل الظهرين، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء	12
8	لا تشرع النوافل الا ركعتين ركعتين عد الوتر فإنها ركعة	14
9	يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفع	16
10	الكلام في صلاة الغفيلة	18
11	الكلام في صلاة الوصية	22
12	الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر	22
13	يجوز الجلوس في النافلة اختيارا والأولى أن تحسب الركعتين بركعة	23
14	[فصل في أوقات اليومية ونوافلها] الكلام في وقت الظهرين	25
15	الكلام في اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها	29
16	الكلام في ثمرة القول بالاختصاص	36(ش)
17	الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخره	42
18	الكلام في وقت الصبح	47
19	وقت الظهر الفضيلي	52
20	وقت العصر الفضيلي	60
21	وقت المغرب الفضيلي	61
22	وقت فضيلة العشاء	64
23	وقت فضيلة الصبح	64
24	طريق معرفة الزوال	65
25	الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية	71
26	الكلام في نصف الليل، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، أو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر	82
27	طريق معرفة الفجر	86
28	يجوز الاتيان في الوقت المختص بإحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتها	87
29	يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكور	88
30	لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك أو المختص الا أربع ركعات	92
31	إذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر	94
32	يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة دون العكس	95
33	إذا بقي للمسافر من الوقت مقدار أربع ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الإقامة. أو نوى الإقامة فدخل في العصر ثم عدل عن الإقامة قبل إكمال الصلاة	96
34	الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت	96
35	تحقيق الكلام في مبدأ وقت فضيلة العصر، وأنه من الزوال، أو من المثل	99
36	يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الأجزاء، إلا مع المزاحمة بفضيلة أخرى كالجماعة	99
37	يستحب التغليس بصلاة الصبح	100
38	من أدرك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء، لكن لا يجوز تعمد التأخير	100
39	[فصل في أوقات الرواتب] الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر	102
40	الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهما	106
41	الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيته	108
42	وقت نافلة المغرب	108
43	وقت نافلة العشاء	109
44	الكلام في وقت نافلة الصبح، وانه يجوز دسها في صلاة الليل، مع استحباب اعادتها في وقتها	110
45	يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والأفضل اتيانها في السحر - مع تحقيق السحر - وأفضله القريب من الفجر	113
46	يجوز للمسافر والشاب ونحوهما تقديم صلاة الليل على نصفه	117
47	قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على وقتها	118
48	ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها إذا انتبه في وقتها	119
49	من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل	120
50	موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها	123
51	استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار	129
52	يجب تأخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم، مع التعرض إلى موارد وجوب التأخير كالمزاحمة ونحوها	130
53	حكم التطوع في وقت الفريضة	131
54	حكم التطوع لمن عليه فائتة	137
55	حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء	140
56	الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الأسباب	141
57	[فصل في أحكام الأوقات] لا يجوز الصلاة قبل الوقت	148
58	لابد من العلم بدخول الوقت ولا يكفي الظن. نعم يكفي البينة، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته	149
59	الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت	153
60	من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا إلا إذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت	154
61	الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت	154
62	من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاته أو تمامها خارج الوقت	155
63	حكم الرجوع إلى الظن مع تعذر العلم أو نحوه	157
64	إذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك	159
65	إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا	160
66	إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت. مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت	161
67	لو دخل في العصر قبل الظهر أو في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما أو غفلة وجب العدول إلى السابقة على تفصيل	162
68	حكم العدول من اللاحقة إلى السابقة في قضاء الفوائت	164
69	لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ولا من الفائتة إلى الحاضرة، ولا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا لا دراك الجماعة	165
70	لا يجوز العدول من فريضة إلى أخرى مع عدم الترتيب بينهما	166
71	يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع سعة الوقت	166
72	إذا اعتقد وهو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها ثم تبين انه قد أتى بها	166
73	معنى العدول من فريضة إلى أخرى	167
74	الكلام في الوقت المختص بالصلاة الأولى الذي لو طرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء - وأنه ما يسع الصلاة وحدها، أو هي مع المقدمات؟	167
75	إذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حد الركعة وما تنتهي به	169
76	إذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه أكثر من صلاة واحدة	170
77	إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة	170
78	إذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في أثنائها أجزأته	171
79	يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب وحكم ما لو أتى بالمستحبات ففات الوقت	171
80	إذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز	172
81	[فصل في القبلة] القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء	174
82	حجر إسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف	175
83	في أن عين الكعبة هي القبلة لكل أحد لا لخصوص من في المسجد	176
84	يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال، مع الكلام في تحقيقها وضابطها	178
85	يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن	182
86	الكلام في حجبة البينة	183
87	الكلام في وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت	184
88	الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور (الأول): الجدي	187
89	اختلاف الأمكنة في الرجوع إليه حسب ما ذكره علماء الهيئة	188(ش)
90	(الثاني): سهيل وهو عكس الجدي	193
91	(الثالث): الشمس لأهل العراق	194
92	(الرابع): جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق	194
93	(الخامس): الثريا والعيوق لأهل المغرب	194
94	(السادس): المحراب الذي صلى فيه معصوم	194
95	(السابع): قبر المعصوم	194
96	(الثامن): قبلة بلد المسلمين	194
97	لا يكفي الظن الضعيف مع التمكن من القوي	196
98	الكلام في الأعمى	196
99	الكلام في حجية خبر صاحب المنزل	197
100	إذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين	198
101	إذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة إليهما معا	198
102	الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للأولى لبقية الصلوات	199
103	إذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها	200
104	يجوز اقتداء أحد المختلفين بالاجتهاد بالثاني إذا كان الاقتداء يسيرا	201
105	الكلام فيما لو ضاق الوقت عن الصلاة إلى أربع جهات، مع الكلام في حكم الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة	202
106	الكلام في لزوم كون الجهات الأربع متقاطعة على زوايا قوائم	206
107	لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟	207
108	من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الأولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية، أو يجوز له الاتيان بهما معا إلى كل جهة جهة	207
109	من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته على ثمان صلوات	208
110	من صلى إلى أربع جهات ثم علم أو ظن بالقبلة	211
111	وجوب الصلاة إلى أربع جهات لا يختص باليومية، بل يأتي في جميع الصلوات، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال إذا أمكن فيه التكرار	211
112	من صلى من دون فحص إلى جهة غفلة أو تسامحا	213
113	[فصل فيما يستقبل له] يجب الاستقبال في أمور (الأول): الصلاة الواجبة بالأصل وتوابعها. مع الكلام في النافلة	213
114	كيفية الاستقبال في الصلاة	224
115	(الثاني والثالث والرابع): الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن	225
116	(الخامس): الحيوان حال الذبح والنحر، مع الكلام في وجوب استقبال الذابح	225
117	ما يحرم الاستقبال فيه، وما يستحب وما يكره	226
118	[فصل في أحكام الخلل بالقبلة] من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته	227
119	من أخل بالاستقبال عن جهل أو نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته	227
120	لو التفت في أثناء الصلاة إلى أن الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما بقي إذا كانت القبلة بين اليمين واليسار	230
121	حكم ما كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار	231
122	(تنبيه): في تحقيق أن المعيار اليمين واليسار لا المشرق والمغرب، وتحقيق المراد من الاستدبار	235(ش)
123	حكم الذبح أو النحر إلى غير القبلة.	237
124	حكم الدفن إلى غير القبلة.	238
125	[فصل في الستر والساتر] يجب ستر العورتين من الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما النظر لعورة الآخر الا الزوج والمالك والمملوكة والطفل غير المميز	239
126	يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل	239
127	يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل	241
128	الكلام فيما يجب ستره عن المحارم	247
129	الكلام في وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، والحلي مع ستر البشرة	248
130	حكم النظر في المرآة والماء الصافي إلى ما يحرم النظر إليه	249
131	لا يجب في الستر الواجب ساتر مخصوص	250
132	كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة.	250
133	لا يجب على المرأة ستر الباطن والزينة كالحلي.	260
134	يجب ستر الوجه عن الناظر مع الريبة إلا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاة	260
135	الكلام في وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن على المرأة.	260
136	الموارد التي تفترق فيها الأمة على الحرة في وجوب الستر	261
137	حكم الأمة التي تعتق في أثناء الصلاة	263
138	الصبية غير البالغة بحكم الأمة	267
139	لافرق بين أنواع الصلاة في وجوب الستر، وكذا توابع الصلاة	268
140	الكلام في وجوب ستر العورة في الطواف	268
141	حكم ما إذا بدت العورة في أثناء الصلاة لغفلة أو ريح	269
142	حكم ما إذا نمسي ستر العورة	270
143	الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحت	271
144	لا يجب على المصلي ستر عورته عن نظر نفسه	273
145	هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة، أو يكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها	273
146	لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه إلا ستر البشرة بأي شئ كان حتى الطين ونحوه، بخلاف الساتر الصلاتي.	274
147	[فصل في شرائط لباس المصلي] وهي أمور (الأول): الطهارة إلا فيما لا تتم به الصلاة	278
148	(الثاني): الإباحة على تفصيل وكلام	278
149	لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها	284
150	لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون	286
151	حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته	287
152	حكم الصلاة فلي المخيط بخيط مغصوب	290
153	حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه	293
154	تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه	293
155	حكم الصلاة في المحمول المغصوب	294
156	إذا اضطر إلى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه	294
157	إذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة	294
158	إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أداؤه من الحرم	295
159	إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة	296
160	(الثالث من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء الميتة وإن كان من محلل الاكل	296
161	الكلام في الميتة الطاهرة	298
162	يد المسلم أمارة على التذكية، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم	300
163	ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية	305
164	ما يؤخذ من المسلم إذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا	306
165	ما يشك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه	308
166	(الرابع من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء مالا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق	308
167	الكلام فيما لا يؤكل لحمه إذا لم تكن له نفس سائلة	311
168	لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها	312
169	لا بأس بفضلات الانسان	313
170	لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة	315
171	الكلام في الخز الخالص دو المغشوش بوبر الأرانب والثعالب	315
172	الكلام في السنجاب	321
173	الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل	323
174	الكلام في أجزاء ما يشك كونه مأكول اللحم. ويقع الكلام في مقامات (الأول): في مفاد النصوص	326
175	(المقام الثاني): فيما هو مقتضى الأصول العقلية	333(ش)
176	(المقام الثالث): فيما يقتضيه أصل الحل	336(ش)
177	(المقام الرابع): فيما يقتضيه الاستصحاب	344(ش)
178	من صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا	348
179	الكلام فيما يحرم أكله بالعرض، كالموطوء	351
180	(الخامس من شروط اللباس): أن لا يكون من الذهب الخالص	352
181	لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة	353
182	لا بأس بالمحمول من الذهب	357
183	لا بأس بالذهب للمرأة والصبي المميز	359
184	تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا	360
185	تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا	360
186	لا بأس بكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها	361
187	لافرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره	362
188	(السادس من شروط اللباس): أن لا يكون حريرا محضا	362
189	الكلام فيما لا تتم به الصلاة إذا كان حريرا	363
190	يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة	367
191	تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه كما في الضرورة والحرب	368
192	يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه	369
193	الكلام في الخنثى المشكل	372
194	لا بأس بالحرير الممتزج بغيره	373
195	لا بأس بالكف بالحرير	375
196	لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار	379
197	الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير	380
198	الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة	381
199	لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير	383
200	لبس الحرير لدفع القمل	383
201	الصلاة في الحرير جهلا أو نسيانا	384
202	يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة	385
203	تحرم الصلاة في الممزوج إذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال	385
204	إذا شك في أن الخليط مما تصح فيه الصلاة	385
205	إذا شك في كون الحرير ممزوجا	386
206	لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب	386
207	حكم ما إذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس	388
208	يجوز لبس الصبي الحرير، مع الكلام في صلاته فيه	391
209	يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يجحف	392
210	يحرم لبس لباس الشهرة، ولا يبطل الصلاة	393
211	إذا لم يجدا المصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر	395
212	إذا تمكن العاري من ستر إحدى عورتيه	402
213	(تنبيه) في حكم المرأة العارية	403(ش)
214	كيفية صلاة العراة جماعة	404
215	حكم البدار في الصلاة للعاري	406
216	إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب أو من غير المأكول أو نجس	406
217	صلاة المستلقي أو المضطجع في الفراش أو للحاف إذا كانا نجسين أو حرير أو من غير المأكول	408
218	الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الأرض مما لا تصح الصلاة فيه	409
219	الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق	409
220	[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]	411
221	[فصل فيما يستحب من اللباس]	413
222	[فصل في مكان المصلي] تعريف مكان المصلي	414
223	يشترط في مكان المصلي أمور (الأول) الإباحة فلا تصح في المغصوب، ولو لتعلق حق الغير به كحق الرهانة	416
224	الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات	420
225	الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات	420
226	لا فرق بين النافلة والفريضة في اعتبار الشرط المذكور	423
227	تبطل الصلاة مع غصبية الفرش وإباحة الأرض ومع العكس	424
228	حكم الصلاة على السقف المباح فوق الأرض المغصوبة، مع بيان أن المحرم هو التصرف في المغصوب لا مجرد الانتفاع به	424
229	حكم الصلاة تحت السقف المغصوب	426
230	حكم الصلاة على الدابة المغصوبة	427
231	حكم الصلاة في الأرض التي تحتها تراب مغصوب	427
232	حكم الصلاة في السفينة المغصوبة أو التي يكون بعض ألواحها مغصوبا	428
233	حكم الصلاة على الدابة التي خيط جرحها بخيط مغصوب	428
234	كيفية صلاة المحبوس في مكان مغصوب	429
235	حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته أو في المغصوب مع اعتقاد إباحته	430
236	حكم الصلاة في المغصوب مع الجهل بحرمته قصورا أو تقصيرا	431
237	حكم الأرض المغصوبة المجهول مالكها	431
238	لا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا بإذن الباقين	431
239	حكم شراء ما تعلق به حق الزكاة أو الخمس	432
240	حكم تصرف الورثة في التركة مع تعلق الحقوق الشرعية بها، مع الكلام في انتقال التركة للوارث مع الدين المستوعب	433
241	لابد في جواز التصرف في ملك الغير من اذنه الصريح، أو الفحوى، أو شاهد الحال، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدم تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به إذا لم تكن أمارة على كراهة المالك	438
242	حكم الصلاة في الأراضي الواسعة	443
243	تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من دون إذن مع عدم العلم بالكراهة	444
244	حكم الصلاة في حال الخروج من الأرض المغصوبة	445
245	حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت	448
246	إذا أذن المالك في الصلاة ثم عدل عن إذنه قبل الشروع فيها أو في أثنائها	449
247	إذا دلت القرينة على عدم صدور إذن المالك عن رضاه، أو عدم صدور منعه عن كراهته	453
248	إذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط، أو الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه	453
249	(الثاني من شروط المكان): الاستقرار، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها، إلى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان	454
250	تجوز الصلاة في السفينة أو على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط	458
251	لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار	460
252	لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار	461
253	(الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كمواضع الخطر، على كلام	461
254	(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك، على كلام	462
255	(السادس): أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة	462
256	(السابع): أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له، على كلام	462
257	(الثامن): أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب أو البدن، وإن لم تكن متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة	467
258	(التاسع): أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقف بأزيد من أربع أصابع مضمومات	468
259	(العاشر): أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه إلا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام	468
260	الكلام في حكم صلاة اللاحق منهما	475
261	الكلام في أن المعيار في المساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها	477
262	الكلام فيما إذا كان مكان أحد هما مرتفعا على مكان الآخر	479
263	لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور، مع الكلام في عمومه لغير البالغ	480
264	لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور	481
265	الحكم المذكور مختص بحال الاختيار	481
266	لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المرأة عليه إذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس	483
267	الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا	483
268	لا بأس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها، بل يستحب أن يصلي أمام كل ركن ركعتين	485
269	كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة	486
270	[فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي] يشترط فيه - مضافا إلى طهارته - أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس	487
271	يجوز السجود على القرطاس	488
272	يجوز السجود على القرطاس	489
273	لا يجوز السجود على الرماد والفحم	490
274	الكلام في السجود على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين	491
275	لا يجوز السجود على الزجاج	492
276	الكلام في السجود على الطين الأرمني	493
277	الكلام في السجود على العقاقير والأدوية وفي معيار الاكل واللبس	493
278	لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات	496
279	الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والأفيون	496
280	الكلام في السجود على الجوز ونحوه مما له قشر سميك، ولا بأس بالسجود على القشر بعد الانفصال	497
281	يجوز السجود على نخالة الحنطة وقشر الأرز ونوى التمر	497
282	الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس أو قبله	497
283	الكلام فيما يؤكل أو يلبس في بعض الأوقات دون بعض، أو في بعض الأمكنة دون بعض	498
284	لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها	499
285	يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالحنظل، وكذا التبغ	499
286	لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء	500
287	الكلام في السجود على القبقاب والنعل والقلادة ونحوها من الملبوسات	500
288	الكلام في السجود على القنب	501
289	الكلام في السجود على القطن	501
290	الكلام في السجود على قشر البطيخ ونحوه بعد الانفصال	503
291	الكلام في السجود على القرطاس المتخذ من القطن والصوف ونحوهما	503
292	حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على الأرض أو ما أنبتت	505
293	يعتبر في مسجد الجبهة استقرار الجبهة عليه، فلا يجوز السجود على مثل الوحل الا مع الاضطرار	508
294	كيفية الصلاة في الأرض الطينية التي يلزم من السجود عليها تلوث الثياب	509
295	السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات، وأفضلها تربة الحسين (ع)	510
296	إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة	513
297	إذا التفت في الأثناء إلى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليه	514
298	[فصل في الأمكنة المكروهة] وهي مواضع (أحدها): الحمام	515
299	بقية المواضع المكروهة	516
300	[فصل في بعض أحكام المساجد]	522
301	[فصل في الاذان والإقامة] يستحب الاذان والإقامة في الفرائض اليومية بجميع أقسامها، مع الكلام في دليل القول بوجوبهما	525
302	تختص مشروعية الاذان والإقامة باليومية دون غيرها	535
303	موارد استحباب الاذان والإقامة غير الصلاة	536
304	يستحب أذان الاعلام لدخول الوقت ويكون في أوله، وهو غير مشروط بالقربة بخلاف أذان الصلاة، فإنه مشروط بها وهو متصل بالصلاة	538
305	فصول الاذان والإقامة	540
306	يستحب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله	543
307	الكلام في الشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين	544
308	لا بأس بتكرار بعض الفصول للمبالغة في اجتماع الناس	545
309	يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والإقامة بالتكبير والشهادتين	546
310	الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والإقامة	547
311	ما يكره في الاذان والإقامة	549
312	يسقط الاذان في موارد (الأول): عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر	550
313	(الثاني): عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر	554
314	(الثالث): العشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب	555
315	(الرابع): العصر والعشاء للمستحاضة مع الجمع على كلام	555
316	(الخامس): المسلوس ونحوه ممن يجمع بين الصلاتين	556
317	المعيار في التفريق بين الصلاتين	556
318	الكلام في أن السقوط في هذه الموارد رخصة أو عزيمة	559
319	الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الأولى لمن عليه فوائت، وأنه رخصة أو عزيمة	560(ش)
320	يسقط الاذان والإقامة في موارد (أحدها): لمن دخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهم	562
321	(تنبيه): في أنه هل يكتفي الامام باذان بعض المأمومين وإقامتهم وإن لم يسمعهم؟	563(ش)
322	(الثاني): من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور	564
323	(الثالث): إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ولو سمع بعضهما أجزأه إكمالهما	571
324	(الرابع): إذا حكى أذان غيره أو إقامته فان له أن يكتفي بهما على كلام	574
325	يستحب حكاية الاذان والإقامة عند سماعهما على كلام	575
326	الكلام في استحباب حكاية الاذان والإقامة في الصلاة، وفي كيفيتها	578
327	يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة	579
328	الاكتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة، دون غيره كالاذان في أذن المولود	579
329	الكلام في عموم الحكم لاذان المرأة	580
330	هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟	580
331	[فصل في شرائط الاذان والإقامة] وهي أمور: (الأول): النية على نحو سائر العبادات، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها	581
332	(الثاني): العقل والايمان، دون البلوغ، مع التفصيل في اعتبار الذكورية	582
333	(الثالث): الترتيب بتقديم الاذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما	586
334	(الرابع): الموالاة بين الفصول، وبين كل من الاذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة	589
335	(الخامس): العربية مع عدم اللحن	589
336	(السادس): دخول وقت الصلاة	589
337	(السادس): دخول وقت الصلاة	590
338	(السابع): الطهارة من الحدث في الإقامة دون الاذن	592
339	لايعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الإقامة، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام	593
340	[فصل في مستحبات الاذان والإقامة] وهي أمور (الأول). الاستقبال	594
341	(الثاني): القيام	596
342	(الثالث): الطهارة في الاذان	596
343	(الرابع): عدم التكلم في أثنائهما على كلام	597
344	(الخامس): الاستقرار في الإقامة	599
345	(السادس): الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الإقامة	599
346	(السابع): الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة على كلام	600
347	(الثامن): وضع الإصبعين في في الاذنين في الاذان	600
348	(التاسع): مد الصوت في الاذان ورفعه، وفى الإقامة دون ذلك	600
349	(العاشر): الفصل بين الاذان والإقامة بركعتين، أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر أو دعاء أو سكوت، أو تكلم، على كلام وتفصيل	600
350	ما يستحب من الذكر في السجود أو القعدة أو الخطوة الفاصلة بين الاذان والإقامة	603
351	ما يستحب لمن سمع الشهادتين من المؤذن	604
352	ما يستحب في الموظف المنصوب للاذان	604
353	من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركع	605
354	من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركع	610
355	لو نام أو جن أو ارتد في الأثناء ثم أفاق جاز له البناء على ما مضى مع مراعاة الموالاة وغيرها من الشروط	610
356	لو أذن وأقام منفردا ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما	612
357	لو أحدث في أثناء الإقامة استأنف بعد الطهارة على كلام	612
358	حكم أخذ الأجرة على الاذان	613
359	الكلام في جواز اللحن في أذان الاعلام	615
360	[فصل] يستحب للمصلي السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاة	616