المحاذاة دالا عليه مع التأخر حينئذ ولو قليلا، فيكون الجمع بينه وبين دل على اعتبار التقدم بالصدر حمل الثاني على صورة عدم الانفصال بالشبر عنه يعرف الحكم لو قلنا بالكراهة. فلاحظ.
(1) حيث أن النصوص الدالة على المنع أو المحتملة الدلالة عليه مشتملة على التعبير بالإمام، وبين يديه، وقدامه، وحياله، وحذاءه، ويمينه، ويساره، ونحوها، ويستفاد منه كون الموضوع للمانعية هو التقدم أو المساواة، إذا كان أحدهما في مكان مرتفع عن مكان الآخر لا يصدق معه أحد العنوانين لم يكن المورد داخلا في النصوص المذكورة، بل يكون المرجع إليه الأصل الجاري في الشك في المانعية أو الكراهة. نعم إذا كان الارتفاع قليلا بمقدار ذراع ونحوه لم يكن مانعا من صدق التقدم والمحاذاة، فيكون المورد مشمولا للنصوص المذكورة، فيثبت المنع أو الكراهة.
نعم قد يشكل الحال فيما هو المعيار في صدق العنوانين وعدمه، فيمكن أن يقال: إن المعيار كون الارتفاع بمقدار قامة الآخر بحيث تكون الخطوط الخارجة من أحدهما مستقيمة إلى جهة الآخر غير مارة به، أو دونها بحيث تكون مارة، ويحتمل أن يكون المعيار تعدد المكان تعدد المكان عرفا ووحدته. ولعل الأقوى الأول. فتأمل.
وكيف كان فلو صدق أحد العنوانين فالبعد الرافع للنقص هل يراد منه البعد ما بين موقف أحدهما وما يسامته من أساس موقف الآخر، أو مجموع ما بين الموقف والأساس، أو ما بين الأساس وموقف الآخر، أو ضلع المثلث الخارج من موقف أحدهما وموقف الآخر؟ وجوه، أقواها: الأخير