ترك مكة في الخبرين الأولين لامكان مواجهة المسجد لمن بعد عن البلد، لارتفاع جدرانه، وإلا فالالتزام بظاهرها من جواز استقبال أي طرف من المسجد وإن لزم الانحراف عن الكعبة كثيرا وكذا في استقبال طرف الحرم غريب في مذاق المتشرعة، ولا يظن من أهل القول المذكور إلتزامهم به، وإن كان هو المحكي عن ظاهر جملة من كتبهم. فالبناء على أن الكعبة قبلة مطلقا هو المتعين.
(1) قد عرفت الإشارة إلى أن الموجود في كلام المتأخرين والمنسوب إليهم القول بأن الكعبة هي القبلة أن جهتها قبلة البعيد. قال في المعتبر:
" القبلة هي الكعبة مع الامكان وإلا جهتها ". وقد اختلفت عباراتهم في تفسير الجهة، ففي المعتبر: " أنها السمت الذي فيه الكعبة "، وعن التذكرة والنهاية: " أنها ما يظن أنها الكعبة "، وفي الذكرى وعن الجعفرية " أنها السمت الذي يظن كون الكعبة فيه "، وعن المقداد: " أنها خط مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتداليين ويمر بسطح الكعبة، فالمصلي يفرض من نظره خطا يخرج إلى ذلك الخط، فإن وقع على زاوية قائمة