القرعة (* 1). لكن وجوب العمل بها في المقام كغيره مما لم يتعرض له الأصحاب مشكل، لاعراض الأصحاب عنها في غالب الموارد، الكاشف عن اقترانها بما يمنع عن العمل بإطلاقها. وأما في الخبرين فالأصل المنع لكن الظاهر من دليل اعتبار الاستقبال فيهما غير الفرض، كما يظهر من ملاحظة ذلك المقام. فلاحظ.
(1) سيأتي في أحكام الخلل الصحة في الغفلة مع تبين الانحراف إلى ما دون اليمين واليسار. وأما في المسامحة فالظاهر عدم دخوله في ذلك الدليل والمرجح فيه القواعد الأولية المقتضية للبطلان إلا إذا انكشفت المطابقة للواقع فصل فيما يستقبل له (2) إجماعا من المسلمين كما قيل بل لعله من ضروريات الدين