(1) قد عرفت وجهه، كما عرفت وجه تعيين الظهر.
(2) يعرف حكم ما لو أفاق المجنون بمقدار أربع ركعات أول الزوال أو قبل الغروب، أو فيما بينهما مما سبق. وكذا حكم ما لو بلغ الصبي أول الوقت أو في الأثناء ثم جن أو مات. فلاحظ وتأمل، (3) قد عرفت سابقا أنه يكفي في إثبات ما ذكر كون أداء الظهر من قبيل سائر الشرائط المعتبرة في العصر التي يجب مزاحمتها بها عند إمكان ركعة منها. لكنه لا يخلو من تأمل، لاحتمال سقوط الشرطية في الضيق.
فالعمدة في ذلك وقوع المزاحمة بين فعل الظهر مع إدراك ركعة من العصر، وبين فعل بالعصر بتمامها في الوقت، والأول أهم فيجب.
(4) ولو قلنا بالاشتراك، لاستفادة ذلك من نصوص الاختصاص بعد حملها على الاشتراك.
(5) لأنه بخروج الوقت المشترك صارت المغرب قضاء، وفعلها قضاء ليس شرطا في صحة العشاء، فلا وجه لمزاحمتها بالمغرب، فدليل وجوب إيقاع تمام العشاء في وقتها لا معارض له.