ذكر في تلك الأخبار، مع أن في مفصلات تلك الأخبار ذكرت أشياء مباينة لمذاهب العامة كما هو واضح على من تأمل فيها فلا يناسب حملها على التقية، ومن احتمل ذلك فيها لم يلاحظها حق ملاحظتها. انتهى.
وأشار برواية ابن مطهر إلى ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن مطهر (1) قال (كتبت إلى أبي محمد (ع) إن رجلا روى عن آبائك (عليهم السلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في سائر الأيام؟
فوقع كذب فض الله فاه صلى في كل ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة إلى عشرين من الشهر... الحديث) وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى، وقد روى الكليني هذا الخبر أيضا (2) بهذا اللفظ في تكذيب الراوي ومتنه أبسط.
إلا أن ما دل عليه هذا الخبر معارض بمثله مما تقدم نقله (3) عن المحقق في المعتبر من تكذيب أبي جعفر (ع) لمن نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سن هذه الصلاة ثم ذكر (ع) أنه صلى الله عليه وآله إنما كان يصلي الليل خاصة. وبذلك يظهر لك قوة الاشكال الذي أشرنا إليه آنفا.
وأما حديث جابر الذي أشار إليه فهو ما رواه عن أبي عبد الله (ع) (4) أنه قال له: (إن أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في شهر رمضان وقد زاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته في شهر رمضان أقول: لا يبعد أن حصول المخالفة من أصحابه (ع) يومئذ إنما كان لعدم ثبوت المشروعية عندهم، ويحمل كلامه (ع) في قوله (وقد زاد رسول الله صلى الله عليه وآله على الخروج مخرج التقية في النقل وإلا فلا معنى لكونهم أصحابه (ع) مع عدم علمهم بقوله (ع). ومن المحتمل قريبا في خبر أحمد بن محمد بن مطهر الحمل على ما ذكرنا من أن تكذيب الراوي والدعاء عليه إنما وقع تقية لاظهار