البدل أو نحره وإن لم تجب الصدقة به كما هو واضح.
قوله: (ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الهدي الذي تعلق به السياق متبرعا به أو واجب بنذر أو كفارة وهو كذلك، لصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: (إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل منه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه) (1).
واستشكل المحقق الشيخ علي رحمه الله على ذلك في الواجب. (2).
وهو مدفوع بالنص الصحيح، مع أنه وافق على الاجزاء في هدي التمتع وهو واجب غير متعين، فلتكن الكفارة ونحوها كذلك.
واحترز بذبح الواجد له عن صاحبه عما لو ذبحه عن نفسه، فإنه لا يجزي عن أحدهما، كما صرح به الشيخ (3) وجمع من الأصحاب، ودلت عليه مرسلة جميل عن الصادق عليه السلام (4).
قوله: (ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه، ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا، إلا أن يكون منذورا).
هذا الحكم ذكره المصنف والعلامة في جملة من كتبه (5) بعبارة