الوجه في هذا الاختصاص ظاهر، لأن المحل لم يهتك حرمه الإحرام ولا الحرم فلم يكن عليه شئ.
قوله: (ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه، ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه).
ظاهر العبارة يقتضي عدم الضمان إلا مع تحقق الفساد، وقوى الشارح الضمان ما لم يتحقق خروج الفرخ منه سليما (1)، وهو أحوط.
قوله: (ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة، ويحرم على المحل).
قد تقدم الكلام في ذلك وأن في المسألة قولا بعدم تحريمه على المحل ولا يخلو من قوة.
قوله: (ولا كذا لو صاده وذبحه محل).
المراد أن المحرم إذا اصطاد صيدا وذبحه المحل فإنه يحل للمحل، لأنه ذبح في الحل من محل، وإن لزم المحرم بإعانته الفداء، وهذا موضع وفاق.
قوله: (الموجب الثالث، السبب: وهو يشتمل على مسائل، الأولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان، ولو هلكت