الأصحاب الاتفاق على العمل بمضمونها، ولعله الحجة.
قوله: (الخامس، في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، وقيل: عن البيضة مخاض من الغنم).
الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله من الاكتفاء في بيض القطا بالصغير من الغنم، لقوله عليه السلام في صحيحة سليمان بن خالد: (في كتاب علي عليه السلام: في بيض القطاة بكارة من الغنم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل) (1) وقد عرفت أن البكر هو الفتي، فيتحقق بالصغير، ويؤيده صحيحة سليمان بن خالد المتضمنة للاكتفاء في القطاة نفسها بالحمل الفطيم، وإذا اكتفي بالحمل في البائض، ففي البيض أولى.
والقول بوجوب المخاض للشيخ (2) وجماعة، وقد رواه في التهذيب عن سليمان بن خالد بطريق فيه عدة من الضعفاء (3) ومع ذلك فاللازم منه زيادة فداء البيض عن فداء بائضه، وهو بعيد جدا، وعلى ما اخترناه فالإشكال منتف، إذ غاية ما يلزم منه تساوي الصغير والكبير في الفداء، ولا محذور فيه.
وأما بيض القبج بسكون الباء وهو الحجل فلم أقف فيه بخصوصه على نص، والأجود إلحاقه ببيض الحمام كما اختاره ابن البراج (4)، لأنه صنف منه.