قوله: (وهي التي ليس على كليتها شحم).
هذا التفسير مروي في رواية الفضيل، قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة كثيرة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال:
(إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت) (1) وفي طريق هذه الرواية ياسين الضرير وهو غير موثق. ولو قيل بالرجوع في حد الهزال إلى العرف لم يكن بعيدا.
ولو لم يجد إلا فاقد الشرائط قيل أجزأ، وبه قطع الشهيدان (2) لظاهر قوله عليه السلام (فإن لم تجد فما استيسر من الهدي) واستقرب المحقق الشيخ علي الانتقال إلى الصوم، لأن فاقد الشرائط لما لم يكن مجزيا كان وجوده كعدمه (3). والمسألة محل تردد.
قوله: (ولو اشتراها على أنها مهزولة فبانت كذلك لم تجزه، ولو خرجت سمينة أجزأته).
لا ريب في الاجزاء إذا ظهر كونها سمينة قبل الذبح وإنما الخلاف فيما إذا ظهر ذلك بعده، فذهب الأكثر إلى الاجزاء أيضا، لقوله عليه السلام في رواية الحلبي والعيص بن القاسم المقدمتين: (وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك) فإن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح.