وثانيا بإمكان الحمل على الاستحباب، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم: (والإعادة أحب إلي وأفضل) (1).
وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف كما تضمنته الأخبار المستفيضة.
قوله: (وبنى على الأقل في النافلة).
الوجه في هذه المسألة معلوم مما سبق، ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك رجل شك في طواف نافلة، قال: (يبني على الأقل) (2).
وذكر الشارح قدس سره أنه يجوز للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة (3). وهو غير واضح.
قوله: (الثانية، من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه).
هذه المسألة كالمقيدة لقوله: (ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين) فإن الزيادة عليها تتحقق بخطوة مع عدم ثبوت ذلك الحكم، وقد تقدم الكلام في المسألتين مفصلا.