والرواية التي أشار إليها المصنف لم نقف عليها في شئ من الأصول، ولا نقلها أحد في كتب الاستدلال بهذا المضمون، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ في التهذيب، عن أبي سعيد المكاري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم فقال: (عليه كبش يذبحه) (1) وحكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشا لهذه الرواية (2) وهي مع ضعف سندها (2) إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقا، وحملها العلامة في المختلف على الاستحباب (4)، وهو أولى من القول بالوجوب وإن كان الأوفق بالأصول إطراحها رأسا.
قوله: (وكذا لا كفارة فيما يتولد بين وحشي وإنسي، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم، ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا).
الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله، لأن الحكم بلزوم الكفارة وقع معلقا على أشياء مخصوصة، فما ثبت له الاسم تعلق به الحكم وإلا فلا.
قوله: (ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة).
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فإنها توهي السقاء (5) وتحرق