وأما الاكتفاء بالطواف عنه إذا لم يمكن الطواف به، إما لكونه لا يستمسك طهارته أو لغير ذلك، فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما) (1).
وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه) (2).
وفي الصحيح عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير) (3).
وقد ورد في بعض الروايات الطواف بالكسير (4)، وهو محمول على من يستمسك طهارته ولا يشق عليه ذلك، وبذلك يندفع التنافي بين الأخبار.
قوله: (وكذا لو أحدث في طواف الفريضة).
المراد أن من أحدث في طواف الفريضة يتوضأ ويتم ما بقي إن كان حدثه بعد إكمال النصف، وإن كان قبله أعاد الطواف من أوله، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: (يخرج ويتوضأ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف). (5)