ويستفاد من رواية محمد بن مسلم المتقدمة (1) أن المقام أعني العمود الصخر مغير عما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وأن الحكم في الطواف منوط بمحله الآن.
وتدل عليه أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: (حيث هو الساعة) (2).
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: قد أدركت الحسين عليه السلام، قال: (نعم أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يقومون على المقام، يخرج الخارج فيقول قد ذهب به السيل، ويدخل الداخل فيقول هو مكانه قال، فقال: يا فلان ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: أصلحك الله يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام، قال: إن الله عز وجل جعله علما لم يكن ليذهب به فاستقروا، وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام عند جدار البيت، فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم، فلما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليه السلام، فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر فسأل الناس: من منكم يعرف المكان الذي فيه المقام؟ فقال له رجل: أنا كنت قد أخذت مقداره بنسع فهو عندي فقال: ائتني به، فأتاه به فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان) (3).
قوله: (ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه).