ظاهره من باطنه؟ قال: لا، قال: فهل عاملته في الدرهم والدينار حتى عرفت حقه من باطله؟ قال: لا، قال: فهل غاضبته أو غوضب بحضرتك حتى عرفت خلقه من تخلقه؟ فقال: لا، قال: فأنت لا تعرفه ائت بمن يعرفك (1). والمعنى أن الانسان يخفي أسباب الفسق غالبا، فلا بد من معرفة باطن حاله.
وهذا كما أن الشهادة على الافلاس تعتبر بالخبرة الباطنة، لأن الانسان مشعوف (2) باخفاء المال. وفي الشهادة على أن لا وارث سواه تعتبر الخبرة الباطنة، لأنه قد يتزوج في السفر أو في الحضر ويخفيه فيولد له [ولد] (3).
ويشترط في المزكي أيضا أن يعرف نسب الشاهد والمتداعيين، لجواز أن يكون بينه وبين المدعي شركة، أو بينه وبين المدعى عليه عداوة، فلا يكفي إثبات أصل العدالة.
وبالجملة، فصفة المزكي صفة الشاهد مع زيادة هذه الأمور، مضافا إلى معرفته بشرائط الجرح والتعديل، وما يخرج عن العدالة من الأفعال والأقوال والأحوال.
واعتبر في المعرفة الباطنة التقادم، لأنه لا يمكن الاخبار بدونها غالبا.
وربما كان حسن النظر ودقته وشدة الامعان في أحواله قائما مقام التقادم في مدة يسيرة. وعلى هذا فاعتبار التقادم مبني على الغالب.
ولا يعتبر ذلك في الجرح، بل يكفي فيه المعاينة أو السماع. أما المعاينة