عمر بن حنظلة [عن الصادق عليه السلام] (1) السابقة صريحة في هذا، فإنه قال - بعد ما نقلناه منها وأمره عليه السلام بالرجوع إلى العالم بالأحكام -: (قلت: فإن كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلف في حديثنا، قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر) (2). وهذه الرواية هي مستند القائل بذلك من الأصحاب، لشهرة مضمونها بينهم، وتلقيهم لها بالقبول.
وفي كل واحد من الأدلة من الجانبين نظر:
أما الأول: فلمنع كون اشتراكهم في أصل الأهلية بالنظر إلى أنفسهم يقتضي تساويهم بالنظر إلى الغير، وهل ذلك إلا عين المتنازع؟ واستفتاء الصحابة مع تفاوتهم في الفضيلة لا يجري على أصول الأصحاب كما لا يخفى. والعامي يمكنه معرفة الأفضل بالتسامع، كما أمكنه معرفة المتأهل لأصل الفتوى من غيره. وما ذكوه المصنف - رحمه الله - من انجبار نقص المفضول بنظر الإمام إنما يتم مع قربه منه واطلاعه على أحكامه، لا في البعيد عنه على وجه ربما لا يعلم شيئا من وقائعه في جميع الأوقات أو في أوقات متطاولة، والمسألة أعم من كونه قريبا وبعيدا.
وأما الثاني فلمنع كون الظن بقول الأعلم أقوى مطلقا، فإن مدارك الظن لا تنضبط، خصوصا في المسائل الشرعية، فكثيرا ما يظهر رجحان ظن المفضول