(١) يستفاد منه أولا حرمة الترافع إلى أهل الجور، والظاهر دخول الفساق في أهل الجور، وثانيا وجوب الترافع إلى العالم من الشيعة وقبول قوله، والمشهور الاستدلال بهذا الحديث على جواز التجزي في الاجتهاد حيث اكتفى عليه السلام بالعلم بشئ من الأحكام، وقال سلطان العلماء: ولى فيه تأمل إذ ربما كان المراد بالعلم بشئ من الأحكام ما هو الحاصل بعد إحاطة جميع الأدلة والمآخذ لحصول الظن القوى بعدم المعارض في هذا الحكم كما هو مذهب من قال بعدم جواز التجزي فإنه لا يدعى وجوب العلم بجميع الأحكام حتى ينافيه اكتفاؤه عليه - السلام بالعلم شئ منها بل يدعى وجوب الإحاطة على جميع الأدلة والمآخذ حتى يعتبر حكمه وظنه وإن كان في مسألة خاصة.
(٢) كذا في بعض النسخ والتهذيب ج ٢ ص ٧٠ أيضا، وفى الكافي ج ١ ص ٢٧٧ " قال:
أمر الله الامام أن يدفع ". وفى بعض نسخ الفقيه " عدل الامام " والظاهر تصحيفه، ويؤيد صحة ما في الكافي قوله " أمرت الأئمة " و " أمر الناس ".
(٣) في الطريق أبان بن عثمان الأحمر وهو وإن كان ناووسيا ولم يوثق صريحا لكن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وأما عطاء فلم يذكر في كتب رجالنا ومعنون في كتب العامة ووثقه بعضهم وقال صاحب منهج المقال، " ربما يشهد له بعض الروايات بالاستقامة " أقول:
وهذا الحديث يدل في الجملة على كونه اماميا مأمورا بالتقية ومثله كثير في أصحابنا.
(4) لعل المراد الصيرورة قاضيا بأمرهم وجبرهم.

مفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، عطاء بن السائب ⁽¹⁾، أبان بن عثمان ⁽¹⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الوجوب ⁽³⁾