مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣

____________________

اختلف الأصحاب في وجوب تقديم الأضعف وهو الأقل نصيبا، بأن يفرض موت الأقوى أولا ويورث الأضعف منه، ثم يفرض موت الأضعف.
فذهب جماعة - منهم الشيخان (1) وابن إدريس (2) والمصنف في النافع (3) - إلى الوجوب، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: (تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة) (4). ومثله رواية عبيد بن (5) زرارة. ولفظة (ثم) حقيقة في الترتيب.
وعورضت برواية العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام حيث سأله عنها فقال: (تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة) (6) والواو للجمع المطلق.
ويضعف بأن الجمع المطلق لا ينافي الترتيب، فلا منافاة بين (الواو) و (ثم)، بل يجب حمل (الواو) على (ثم) كما يجب حمل المطلق على المقيد. هذا مع ضعف رواية العلاء، لأن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، فتقصر عن معارضة الصحيح لو كان هناك معارضة.

(١) النهاية: ٥٦٧٤ المقنعة: ٦٩٩.
(٢) السرائر ٣: ٣٠٠.
(٣) هذه. غفلة من الشارح الشهيد (قدس سره)، فإن المصنف صرح في النافع (٢٧٥) باستحباب التقديم، ولم ينسب الوجوب إليه أحد ممن تأثر عنه.
(٤) التهذيب ٩: ٣٥٩ ح ١٢٨٢، الوسائل ١٧: ٥٩٥ ب (٦) من أبواب ميراث الغرقى ذيل ح ٢.
(٥) في هامش (و، ل): (اللفظ لرواية عبيد بن زرارة. ولمحمد بن مسلم مثلها، ونحن جعلناه محمد بن مسلم لصحتها دون الأخرى، لأن في طريقها القاسم بن سليمان، منه قدس سره). انظر التهذيب ٩:
٣٥٩ ح ١٢٨١، الوسائل ١٧: ٥٩٥ ب (٦) من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح ٢.
(٦) الكافي ٧: ١٣٧ ح ٥، التهذيب ٩: ٣٦١ ح 1288، الوسائل 17: 591 ب (3) من أبواب ميراث الغرقى ح 1.

(٢٧٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الفرائض	5
2	تعريف الفرائض	7(ش)
3	" المقدمة الأولى: في موجبات الإرث "	10
4	تعريف الموجبات	10(ش)
5	مراتب النسب	11
6	مراتب الولاء	13
7	الوارث بالفرض والوارث بالقرابة	13
8	إذا كان الوارث لا فرض له	16
9	لو كان الوارث ذا فرض وزادت التركة عن السهام	18
10	" المقدمة الثانية: في موانع الإرث "	19
11	الكفر مانع	20
12	يرث المسلم الكافر	21
13	لو مات كافر وله ورثة كفار	22
14	لو كان للمسلم وراث كفار	23
15	إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته	24
16	لو كان الوارث أحد الزوجين وآخر كافرا	26
17	مسائل أربع: الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما	28
18	الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين	29
19	الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب	33
20	الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده	34
21	لو كان المرتد لاعن فطرة استتيب	35
22	يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما	36
23	لو لم يكن وارث سوى القاتل	40
24	وهنا مسائل: الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام	41
25	الثانية: الدية في حكم مال المقتول	42
26	الثالثة: يرث الدية كل مناسب ومسابب	43
27	الرق يمنع في الوارث والموروث	45
28	لو كان الوارث رقا وله ولد حر	46
29	إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك	47
30	لو كان العبد الوارث قد انعتق بعضه	50
31	مسألتان: الأولى: يفك الأبوان للإرث	52
32	الثانية: أم الولد لا ترث	55
33	من لواحق أسباب المنع أربعة: الأول: اللعان	56
34	الثاني: الغائب غيبة منقطعة	57
35	الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا	60
36	الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة	61
37	" المقدمة الثالثة: في الحجب "	62
38	تعريف الحجب	62(ش)
39	كل مرتبة من مراتب الإرث تمنع المرتبة التي بعدها من الإرث	64
40	الحجب عن بعض الفرض	65
41	سهم الزوجين إذا كان في الفريضة ولد	66
42	سهم الزوجين إذا لم يكن في الفريضة ولد	67
43	سهم الزوجين إذا لم يكن هناك وارث أصلا	69
44	حجب الإخوة للأم عما زاد على السدس	76
45	" المقدمة الرابعة: في مقادير السهام واجتماعها "	83
46	سهم النصف	84
47	سهم الربع والثمن والثلثين	85
48	سهم الثلث والسدس	88
49	صور اجتماع السهام بعضها مع بعض	90
50	يلحق بذلك مسألتان: الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب	94
51	احتجاج الإمامية على بطلان التعصيب	96(ش)
52	احتجاج الجمهور على إثبات التعصيب	101(ش)
53	الجواب عن احتجاج الجمهور	103(ش)
54	الثانية: العول عندنا باطل	107
55	احتجاج القائلين ببطلان العول	109(ش)
56	احتجاج الجمهور على إثبات العول	114(ش)
57	الجواب عن احتجاج الجمهور	115(ش)
58	حكم ما إذا عالت الفريضة	117
59	" المقصد الأول: في ميراث الأنساب " " المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد "	118
60	لو كان مع الأبوين بنت	119
61	لو كان مع الأبوين والبنت زوجة	120
62	لو كان أحد الأبوين مع بنتين	121
63	مسائل: الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم	122
64	يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به	124
65	الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين	127
66	الثالثة: يحبى الولد الأكبر	128
67	هل التخصيص في الحبوة على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟	129(ش)
68	هل التخصيص مجاني أم بالقيمة؟	130(ش)
69	بم يحبى الولد؟	131(ش)
70	من هو المحبو؟	132(ش)
71	يجب على المحبو قضاء ما فات عن والده من صلاة وصيام	133(ش)
72	بعض شرائط الحبوة	135
73	الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا	137
74	طعمة الجد أو الجدة	139(ش)
75	" المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد " إرث كلالة الأم	141
76	لو انفرد الجد أو الجدة	142
77	إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة	143
78	الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة	145
79	مسائل ثلاث: الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى	148
80	الثانية: ميراث الأجداد الثمانية	149
81	الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم	152
82	أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	154
83	الأجداد يقاسمون أولاد الإخوة	156
84	" المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال " العم يرث المال إذا انفرد	157
85	ابن العم لأب وأم أولى من العم لأب	158
86	لو اجتمع الأخوال والأعمام	164(ش)
87	إن كان الأخوال مجتمعين	166
88	لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وكهؤلاء للأم	167
89	مسائل خمس: الأولى: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أحق من هؤلاء لأب الميت وأمه	169
90	الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم	170
91	الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان	171
92	الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات	174
93	الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة	174
94	" المقصد الثاني: في مسائل من أحكام الأزواج " الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج	177
95	الثانية: سهم الزوجة مع عدم الولد ومعه	178
96	الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول	178
97	الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته	181
98	لو زوج الصغيرين غير الأب أو الجد	182
99	الخامسة: حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأراضي والعقار	184
100	الأقوال فيما يحرم منه الزوجة	184(ش)
101	من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجات	190(ش)
102	الحكمة في هذا الحرمان	192(ش)
103	السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول	196
104	" المقصد الثالث: في الميراث بالولاء " القسم الأول: ولاء العتق	197
105	لو نكل بالعبد فانعتق كان سائبة	199
106	الزوجان يصاحبان المعتق	200
107	لو عدم المنعم	201
108	يرث الولاء الأبوان والأولاد	205
109	هل ترث الأخوات الولاء؟	206
110	يشرك الإخوة الأجداد والجدات في إرث الولاء	207
111	المنعم لا يرثه المعتق	208
112	مسائل ثمان: الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم	209
113	الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها	211
114	الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته	212
115	الرابعة: ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب	214
116	الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر	215
117	السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما	218
118	السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق	220
119	الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا	221
120	القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة	223
121	تعريف ولاء تضمن الجريرة	223(ش)
122	لا يرث بولاء ضمان الجريرة إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق	225
123	القسم الثالث: ولاء الإمامة إذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له	226
124	مسائل ثلاث: الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب	228
125	الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب	230
126	الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا	230
127	وأما اللواحق فأربعة فصول: " الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا " يرث ولد الملاعنة ولده وأمه	231
128	هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟	233
129	إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان	234
130	مسائل: الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا	235
131	الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه	236
132	الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين	236
133	الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد	237
134	ميراث ولد الزنا	238
135	" الفصل الثاني: في ميراث الخنثى " علائم تشخيص ذكورية الخنثى وأنوثيتها	240
136	كيفية توريث الخنثى	248(ش)
137	لو كان مع الخنثى ابن وبنت وأحد الزوجين	250
138	لو كان مع الخنثى أبوان أو أحدهما	251
139	لو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا	253
140	لو كان مع أحد الأبوين خنثيان فصاعدا	254
141	يبعد كون الآباء أو الأجداد خناثى	255
142	لو كان الخنثى زوجا أو زوجة	256
143	مسائل ثمان: الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء	257
144	الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد	258
145	الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا	260
146	الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا	262
147	الخامسة: لو كان للميت ابن موجود وحمل	263
148	السادسة: دية الجنين يرثها أبواه	263
149	السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض	264
150	الثامنة: المفقود يتربص بماله	266
151	" الفصل الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم " شروط توارث من اتفق موتهما بالغرق أو الهدم	269
152	لو ماتا بسبب غير الهدم والغرق	270(ش)
153	كيفية توريث الميتين بالغرق والهدم	272
154	في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد	274
155	لو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق	277
156	لو لم يكن لهما وارث	278
157	" الفصل الرابع: في ميراث المجوس "	279
158	الأقوال في ميراث المجوس	279
159	مسألتان: الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد	284
160	الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد	284
161	خاتمة في حساب الفرائض	285
162	" المقصد الأول: في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب "	286
163	بيان مخارج الفروض الستة	287(ش)
164	إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد	289
165	وإن انكسرت على أكثر من فريق	291
166	إن تداخل العددان	297
167	إن توافق العددان	298
168	تتمة: في بيان أقسام العدد	299
169	" المقصد الثاني: في المناسخات " تعريف المناسخات	306
170	إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول	307
171	لو اختلف الاستحقاق أو الوراث	308
172	صور من المناسخات	310
173	لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين	313
174	" المقصد الثالث: في معرفة سهام الوراث من التركة " طريقة لمعرفة ذلك	314
175	طريق آخر	316
176	إن كان في التركة كسر	318
177	لو كانت المسألة عددا أصم	319
178	كتاب القضاء	325
179	تعريف القضاء	325(ش)
180	" النظر الأول: في صفات القاضي " الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي	326
181	لا ينعقد القضاء لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى	328
182	هل يشترط علمه بالكتابة؟	328
183	لا ينعقد القضاة للمرأة	329
184	قضاء الأعمى	329
185	هل يشترط الحرية؟	330
186	وهنا مسائل: الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام	331
187	قاضي التحكيم	332(ش)
188	ينفذ قضاء الفقيه في زمان الغيبة	334
189	الثانية: تولي القضاء مستحب	336
190	إذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض	338
191	لو وجد من هو بالشرائط فامتنع	339
192	هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟	341
193	الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة	343
194	الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستحلاف	345
195	الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء	347
196	لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة	349
197	يجوز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي	350
198	السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة	351
199	ستة أشياء تثبت بالاستفاضة	352(ش)
200	السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد	355
201	الثامنة: إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد	356
202	التاسعة: انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام وعدمه	359
203	لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه	360
204	العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط	362
205	الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه	363
206	" النظر الثاني: في الآداب " الآداب المستحبة للقاضي	365
207	القاضي يسأل عن أهل السجون	368
208	ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام	370
209	ثم ينظر في أمناء الحكم	371
210	ثم ينظر في الضوال واللقط	372
211	ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه	373
212	الآداب المكروهة للقاضي	376
213	كراهة القضاء في المسجد	377
214	كراهة القضاء في حال الغضب	380
215	يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسه	381
216	يكره للقاضي أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم	382
217	وهنا مسائل: الأولى: في قضاء القاضي بعلمه	383
218	الثانية: إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها	386
219	الثالثة: لو قضى الحاكم بحكم ونظر الحاكم الثاني فيه	388
220	الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله	391
221	الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين	392
222	السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم	395
223	السابعة: الشروط التي يجب أن تتوفر في كاتب القاضي	396
224	الثامنة: إذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسوقهما أو جهل الأمرين	397
225	لو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهما	404
226	لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر	405
227	لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل	410
228	التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود	411
229	العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة	413
230	لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها	414
231	الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه	415
232	الثانية عشرة: لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه	415
233	الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود	416
234	الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد	417
235	الخامسة عشرة: يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه	418
236	السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها	419
237	السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم	423
238	حكم إحضار المرأة البرزة أو المخدرة مجلس الحكم	425
239	" النظر الثالث: في كيفية الحكم " " المقصد الأول: في وظائف الحاكم " الأولى: التسوية بين الخصمين في أمور	427
240	الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه	429
241	الثالثة: إذا سكت الخصمان قال لهما: تكلما	430
242	الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء	431
243	الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين	431
244	السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى	433
245	السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى	433
246	لو اتفق مسافر وحاضر في إقامة الدعوى	434
247	يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال	435
248	" المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى " الأولى: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة	436
249	لابد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم	437
250	الثانية: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه	439
251	الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف على التماس المدعي؟	440
252	الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي	441
253	الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم	441
254	" المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه " إقرار المدعى عليه بالحق	442
255	لو ادعى المدعى عليه الإعسار	444
256	إنكار المدعى عليه	444
257	لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي	447
258	إذا حلف المنكر سقطت الدعوى	447
259	إذا رد اليمين على المدعي	451
260	إذا نكل المنكر عن اليمين	453
261	إذا بذل المنكر يمينه بعد النكول	458
262	لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم: أحضرها	459
263	لا يستحلف المدعي مع البينة	460
264	لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة	464
265	سكوت المدعى عليه	465
266	مسائل تتعلق بالحكم على الغائب: الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء	467
267	الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس دون حقوق الله	469
268	الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل	470
269	" المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف " " البحث الأول: في اليمين " لا يستحلف أحد إلا بالله	471
270	لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه	473
271	يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين	474
272	التغليظ في اليمين	476
273	يستحب التغليظ في الحقوق كلها	478
274	حلف الأخرس بالإشارة	479
275	لا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه	481
276	" البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي " اليمين تتوجه على المنكر	482
277	الحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير	484
278	لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف	487
279	يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق	488
280	لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض	489
281	كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمين	490
282	مسائل ثمان: الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث	492
283	الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه	493
284	الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة	496
285	الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم	498
286	الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر	499
287	السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول	499
288	السابعة: لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين	503
289	الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة	504
290	" البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة	506
291	يشترط شهادة الشاهد أولا ثم اليمين	509
292	موارد ثبوت الحكم بالشاهد واليمين	510
293	في ثبوت النكاح بالشاهد واليمين	512
294	لا يثبت بالشاهد واليمين الخلع والطلاق والرجعة	513
295	في ثبوت الوقف بالشاهد واليمين	514
296	لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم	515
297	موارد عدم ثبوت الحق بالشاهد واليمين	516
298	لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم	518
299	إذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليه	519
300	مسائل خمس: الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي	520
301	الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا	522
302	الثالثة: إذا ادعى الوقفة عليه وعلى أولاده بعده	527
303	الرابعة: لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه	533
304	الخامسة: لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا	534