هذا ذهب الأكثر.
واحتجوا له أيضا بأن توريث الثاني مما ورث منه الأول يستلزم فرض حياته بعد موته، وهو محال عادة.
وعورض بلزومه على التقديرين، لأنكم فرضتم موت أحدهما وورثتم الآخر منه، ثم فرضتم موت الآخر قبل الأول وورثتموه منه، فقد حصل فرض الحياة بعد الموت وإن لم يورثوه مما ورث منه.
وأجيب بالفرق بين الأمرين، لأنا إذا فرضنا موت أحدهما وحياة الآخر بعده، وورثنا الآخر منه، قطعنا النظر عن هذا الفرض ثم فرضنا موت الآخر وحياة الأول، كانا لم نفرض الأول. وأما إذا ورثنا الأول من الثاني، ثم ورثنا الثاني من الأول مما ورث من الثاني، فقد لزم في حالة فرض موت الأول وحياة الثاني موت الثاني أيضا وحياة الأول.
وحاصل الفرق يرجع إلى أن فرض توريث كل واحد على انفراده من الآخر من غير ما ورث منه مع قطع النظر عن الآخر لا يستلزم المحال، لعدم لزوم أحدهما للآخر، بخلاف توريثه مما ورث منه، فإنه يستلزم ذلك في قضية واحدة وفرض واحد. وهذا وإن أوجب الفرق بين الأمرين في الجملة إلا أنه لا يخلو من شئ. فالاعتماد على النص الصحيح أسهل.
وذهب المفيد (1) وسلار (2) إلى أن الثاني يرث من الأول من ماله الأصلي ومما ورث من الثاني، لأن فرض توريث الثاني من الأول إنما وقع بعد الحكم