ابن العم للأب. ومقتضى كلام المصنف - رحمه الله - اختصاص الأقرب في جميع هذه التغييرات وغيرها. وهذا هو المناسب لحكم الأصل، مع مراعاة موقع الاجماع. وقد حصل الخلاف في تأثير بعض هذه التغييرات.
فمنها: تغيرها بتعددهما أو تعدد أحدهما، فذهب جماعة منهم الشهيد (1) - رحمه الله - إلى عدم تغير الحكم بذلك، لوجود المقتضي للترجيح وهو ابن العم مع العم، ولأنه إذا منع مع اتحاده فمع تعدده أولى، لتعدد السبب المرجح، وسبب إرث العمين وما زاد هو العمومة، وابن العم مانع لهذا السبب، ومانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر، خصوصا إذا جعلنا ابن العم مفيدا للعموم بسبب الإضافة.
ومنها: ما لو كان معهما زوج أو زوجة. والشهيد (2) - رحمه الله - هنا على أصله في السابق، لوجود المقتضي للترجيح. ووجه العدم في الموضعين: الخروج عن صورة النص (3).
وأما تغيرها بالذكورة والأنوثة فيهما أو في أحدهما فالأقوى تغير الحكم، لخروجه عن المنصوص (4) حقيقة، خلافا للشيخ (5) - رحمه الله - نظرا إلى اشتراك العم والعمة في السببية، وكذا ابن العم وبنته.
وأولى منه تغيره بتغير الدرجة، كابن ابن عم للأبوين مع ابن عم للأب، لعدم صدق العم هنا وإن صدق ابن العم بالنازل.
وأما تغيره بهبوط ابن العم مع وجود العم، فيبنى على أن ابن الابن هل يصدق عليه الابن حقيقة أم لا؟ والأقوى تغير الحكم هنا أيضا.